تعتبر بلدية أقبيل الواقعة بحوالي 60 كلم جنوب شرق تيزي وزو من البلديات الأكثر تضررا بالولاية من حيث التهميش والإهمال في جميع المجالات، فسكانها يعيشون واقعا مرّا جراء غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة، إذ لم تشفع المراسلات التي رفعتها لجان القرى للمسؤولين على جميع مستوياتهم، حيث طغت سياسة الإقصاء واللامبالاة على تسيير البلدية من طرف كل ''الأميار'' المتعاقبين عليها وبمختلف تشكيلاتهم السياسية، وبشهادة السكان فهؤلاء فشلوا في إخراج هذه البلدية من عزلتها، وأصبح المواطن يشعر بأنه ''محقور'' بعد حرمانه من كل مشاريع تحسين حياته اليومية، حيث يكابدون المعاناة على مدار السنة· تتميز أقبيل بطابع جبلي، مثلها مثل معظم بلديات ولاية تيزي وزو، انبثقت عن التقسيم الإداري سنة ,1985 عدد سكناها يفوق 9 آلاف نسمة، يتوزعون على 13 قرية، تتسع على مساحة تقدر ب 4,37 كلم.2 وعلى الرغم من أن أقبيل تعرف بأنها منطقة ثورية أعطت عددا معتبرا من الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة، إلا أن سكانها لا يزالون يعيشون تحت وطأة الحرمان والتهميش ولم يحصلوا بعد على فاتورة تضحيات أبنائهم. الزائر لبلدية أقبيل لأول مرة يعتقد أنه يدخل قرية معزولة لا وسط بلدية، بسبب غياب المعالم الحضرية للمدينة، لا شيء يوحي أنك بوسط بلدية· وخلال حديثنا لسكانها اكتشفنا أن المنطقة محرومة من أدنى المشاريع التنموية وأن السلطات البلدية عجزت عن تحقيق قفزة تنموية· وفي لقائنا مع شدوبة نور الدين رئيس لجنة قرية آيت لعزيز بوسط بلدية أقبيل، كشف لنا أن البلدية استفادت سنة 2007 من مشروع تنموي جد هام مخصص للتهيئة الحضرية بوسط المدينة يمتد على 6,6 هكتار، لإنجاز الأرصفة وإنشاء المساحات الخضراء وإنجاز جدران الدعم وقنوات الصرف ومجاري المياه وغيرها، وخصص لها غلاف مالي بقيمة تزيد عن 13 مليار سنتيم، لكن المشروع لم يتجسد إلى يومنا هذا، بالرغم من أنه تم إنجاز دراسة لهذا المشروع الذي من شأنه أن يحول وسط بلدية أقبيل المسمى آيت لعزيز إلى منطقة حضرية هامة، وتم نشر مناقصة وطنية واختيار مقاولين يتكفلون بأشغال انجاز المشروع· ويجمع سكان المنطقة في حديثهم ل ''الجزائرنيوز'' على أن سياسة سوء التسيير التي طغت على البلدية حالت دون تجسيد هذا المشروع· خلال جولتنا في المنطقة لمسنا غيابا كليا لكلمة ''حضرية'' بالطريق المؤدي إلى مقر البلدية الذي يعاني اهتراء شبه كلي ويفتقر لقنوات صرف مياه الأمطار· كما لم نشاهد أي مبنى كبير يشبه عمارة، مثلما هو موجود في معظم بلديات ولاية تيزي وزو· ولم يكن هناك شيء يظهر أننا في قرية من قرى الولاية· يقول رئيس لجنة قرية آيت لعزيز إن هناك مخططا تقف وراءه أطراف خفية تقوم بكل ما في وسعها لمنع تحويل وسط المدينة الذي يشبه -حاليا- قرية معزولة إلى منطقة حضرية· وبلغة التذمر والسخط، طرح سكان المنطقة عدة تساؤلات بحثا عن جواب مقنع لعدم تجسيد هذا المشروع، بالرغم من أن بلديتهم صنفت ضمن أفقر بلديات الولاية ومن البلديات الأخيرة على المستوى الوطني، نظرا لافتقارهم لأدنى ضروريات الحياة الكريمة· كما تساءل السكان عن مصير 13 مليار سنتيم، مطالبين والي ولاية تيزي وزو بالتدخل قصد تجسيد هذا المشروع· قرية آيت لعزيز محرومة من مشاريع تنموية وراحت ضحية مشروع التهيئة الحضرية اكتشفنا خلال زيارتنا لبلدية أقبيل أن قرية آيت لعزيز التي تعتبر وسط البلدية هي الأكثر تضررا بالمنطقة، فهي محرومة من كل أنواع المشاريع التنموية، حيث كشف رئيس لجنة القرية، في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أن قريتهم محرومة من البرامج البلدية والقطاعية للتنمية، وأرجع السبب إلى استفادة وسط بلدية أقبيل من مشروع التهيئة الحضرية بقيمة 13 مليار سنتيم، ما حرمها آليا من تخصيص مشاريع تنموية لها· وأكد محدثنا أن قريتهم راحت ضحية هذا المشروع الذي لم يرَ النور بعد، وقال إنهم وفي كل مقابلتهم مع أعضاء المجلس الشعبي لبلدية أقبيل يرمون المسؤولية ويقولون لنا ''إن حرمان قرية آيت لعزيز من مشاريع البلدية للتنمية يقف وراء عرقلتها مختلف المصالح بولاية تيزي وزو'' كونها استفادت من مشروع التهيئة الحضرية· النفايات المنزلية هاجس السكان مشكل عويص يؤرق سكان معظم قرى بلدية أقبيل، هو ملف النفايات المنزلية، حيث لمسنا أن المنطقة تحولت إلى شبه مفرغة عمومية وتفتقر للنظافة، حيث يقوم سكان القرى بإنجاز مفرغات عشوائية· وقد اكتشفنا هذا المشكل مباشرة بعد وصولنا إلى وسط البلدية، حيث شاهدنا على مدخلها الشمالي أكواما من النفايات والأوساخ مرمية بطريقة عشوائية وتخصيص مكان لجمع النفايات بمحاذاة الطريق البلدي، وبعد دخولنا إلى أزقة المنطقة، اصطدمنا بواقع مر أثّر على الطبيعة، حيث يتواجد عدد معتبر من المفرغات العشوائية في كل زوايا وسط بلدية، وفسر سكان آيت لعزيز هذا الوضع بفشل البلدية في تسيير ملف النفايات المنزلية، مما أجبر السكان على إقامة مفرغات بمناطق زراعية وقرب سكناتهم. وتأسف السكان من عدم اتخاذ البلدية أية إجراءات من شأنها أن تحافظ على البيئة والمنظر الطبيعي للمنطقة وكذا على صحة السكان. وفي سياق هذا الموضوع، كشف السكان أن البلدية وكمحاولة منها لامتصاص غضبهم، قامت بتخصيص جرارات لنقل النفايات إلى مفرغة آيت يوسف على بعد 20 كلم، لكنهم تأسفوا من تخصيص يوم فقط في الأسبوع ''في الكثير من الأحيان يتم ترك الأوساخ والنفايات دون نقلها لمدة تفوق عن عشرة أيام، ما يجعل الروائح الكريهة تنبعث من كل مكان'' حسب ممثل السكان. وفي هذا الصدد، أكد ممثل السكان أنه تم انجاز مفرغة عمومية للبلدية بالمكان المسمى آيت داود الواقع بين قريتي آيت جمعة وآيت أوعبان، أنجزت بغلاف مالي مقدر ب 400 مليون سنتيم، حيث قدمت بلدية أقبيل 200 مليون وأضافت مديرية البيئة 200 مليون. والمشكل العويص الذي يواجهه سكان معظم قرى بلدية أقبيل هو أنه لا يسمح لها برمي النفايات في هذه المفرغة العمومية على غرار قرى آيت لعزيز، آيت صلان، آيت حمصي، بني محمود، أورير أوزمور وأقاوج، وكشفوا أن ثلاث قرى فقط يسمح لها باستغلال هذه المفرغة وهي قرية أيت أوعبان وآيت جمعة وآيت مسلاين، وأكثر من ذلك قامت البلدية بتعيين 3 جرارات ملك للبلدية تتكفل بنقل نفايات هذه القرى الثلاثة إلى مفرغة آيت داود، حيث وصف السكان هذه العملية بالازدواجية في التسيير. وبعد استفسارنا عن سبب سماح مسؤولين ببلدية أقبيل ينحدرون من هذه القرى على غرار النائب الأول لرئيس البلدية الذي ينحدر من قرية آيت مسلاين بذلك، كشف ممثل السكان أن هذه المفرغة البلدية خصصت لجمع النفايات التي تنتجها 9 مدارس ابتدائية، متوسطة، مفرزة الحرس البلدي، مقر البلدية، المركز الصحي وعيادة متعددة الخدمات، إضافة إلى القرى الثلاثة، حيث ندد سكان القرى المتضررة بهذه الممارسات التي وصفوها بسياسة ''الحقرة والتمييز''، مطالبين بضرورة السماح لكل القرى برمي نفاياتهم بهذه المفرغة البلدية لأنه تم إنجازها بأموال عمومية. رحلة البحث عن مياه الشرب يواجه سكان بلدية أقبيل مشاكل بالجملة في إيجاد ماء الشرب، وهذا على مدار السنة، لاسيما في أيام الحر، حيث أكد ممثلو السكان أن الحنفيات يسير فيها الماء مرة كل ثلاثة أيام، وفي دراسة قامت بها قرية آيت لعزيز اكتشفوا أن مياه الشرب تسيل في حنفياتهم 3 دقائق في ثلاثة أيام للعداد الواحد، مشيرين إلى أن القرية تتوفر على أزيد من 2200 نسمة، كما لم يخفوا أنهم سئموا من رحلات البحث عن ماء الشرب. وفي هذا الصدد، صرحوا أنهم يعتمدون بصفة خاصة على مياه الآبار ونقل هذه المادة الحيوية من المناطق الغابية والجبلية لمجابهة العطش، ما جعل المنطقة تواصل معاناتها في الطرق البدائية للحصول على المياه. وفي هذا الإطار اتهم السكان طريقة تقسيم الاستفادة من مياه المخزن البلدي الذي يتواجد بمنطقة أقاوج، مشيرين إلى أن البلدية لا تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان في القرى، مؤكدين أنها تمول القرى التي يزيد عدد سكناها عن 2200 نسمة بنفس التوقيت لقرى لا يتجاوز سكانها 1500 نسمة. من جهة مقابلة، وقصد ضمان توفير المياه، كشف السكان أن معظم العائلات مجبرة على شراء الصهاريج لحفظ الماء، لكن تبقى العائلات الميسورة الحال تتنقل بين المناطق الجبلية والغابية لجلب الماء. هذا، وقد أكد رئيس لجنة قرية آيت لعزيز بوسط بلدية أقبيل أن البلدية استفادت من مشروع هام في استغلال المياه الجوفية، حيث استفادت من غلاف مالي قيمته 18 مليار سنتيم لإنجاز الآبار، وتأسف من التأخر الكبير الذي يعانيه المشروع، حيث صرح أنه في البداية تم تخصيص للمشروع 12 مليار سنتيم، وخلال زيارة والي تيزي وزو عبد القادر بوازغي للمنطقة، أضاف غلافا ماليا لنفس المشروع بقيمة 6 ملايير، كونه وقف عن قرب على المعاناة التي يواجهها السكان في البحث عن ماء الشرب. وقد ناشد السكان والي الولاية التدخل قصد الضغط على البلدية والمؤسسة المكلفة بالإنجاز قصد الإسراع في أشغال المشروع الذي من شأنه أن يقلل معاناة السكان، كما طالبوه بتشجيع وتدعيم السكان ماديا وماليا بهدف إنجاز الآبار لأن المنطقة تتوفر على مياه جوفية معتبرة. السكان يدفعون ثمن المخطط العشوائي للشبكة الكهربائية وحياتهم في خطر مشكل آخر يطرح نفسه بقوة بمختلف قرى بلدية أقبيل وأصبح الشغل الشاغل للسكان، ويتمثل في الشبكة الكهربائية التي أنجزت بطريقة عشوائية، حيث لمسنا خلال زيارتنا للمنطقة أن مؤسسة سونلغاز لم تول أية أهمية للبناء العمراني للقرى ولا حتى للعقار الخاص، حيث تم تمرير الأسلاك الكهربائية فوق المباني، إذ حرّم السكان من إمكانية مواصلة البناء. وأخطر من ذلك، وجدنا أسلاك كهربائية مررت قرب الشرفات والنوافذ، والعائلات اعتمدت على لف هذه الأسلاك بمادة البلاستيك لتجنب تعرّض أفرادها للمخاطر. كما شاهدها أيضا أعمدة كهربائية مائلة ومهددة بالسقوط في أي وقت. أضف إلى ذلك، اهتراء العديد من الأعمدة الكهربائية المصنوعة بمادة الخشب والبعض منها تآكلت ومهددة بالسقوط، وأخرى ظهرت لنا أنها مائلة ولولا جدران المنازل لحدثت الكارثة. والقرية التي تعاني أكثر من هذا الأمر ببلدية أقبيل هي قرية آيت لعزيز التي تعتبر وسط البلدية، حيث تم ربطها بالكهرباء من قرية آيت مسلاين، وقد لمسنا أن شبكة الكهرباء أنجزت بطريقة فوضوية وعشوائية والسكان حرموا من استغلال أراضيهم. والزائر للمنطقة يكتشف أن أخطار كبيرة تهدد السكان، حيث وجدنا أحد السكان شيد منزلا وأجبر على فصل الشرفة على قسمين ويعبرها في الوسط عمود كهربائي في قمته حيث تتواجد الأسلاك. وحسب ما أكده رئيس لجنة القرية، فإنهم رفعوا عدة مراسلات للجهات المعنية قصد التدخل لحل هذا المشكل ''إلى يومنا هذا لم يتجرأ أي مسؤول عن أخذ مطالبنا بجدية رغم المخاطر التي تهدد حياة العديد من العائلات''· وفي الموضوع ذاته، كشف سكان أقبيل أنهم يعيشون في ظلام دامس خلال فترات الشتاء نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خصوصا قرى كل من آيت حدة وآيت واقور وآيت لعزيز. وفسر ممثل السكان، آيت لعزيز، أن سبب الانقطاع راجع إلى التقاء الأسلاك التي تم ربطها من قرية آيت مسلاين على طول 3 كلم. من جهة مقابلة، تعاني القرية التي تعبر وسط بلدية من غياب الإنارة العمومية، التي يحيل عليها الظلام على مدار السنة، وأرجع ممثل السكان هذا الأمر إلى ربط المنطقة بخط كهربائي يتوافر بين 2 و3 أسلاك كهربائية، إذ لم يخصص فيها السلك الكهربائي المخصص للإنارة· وأكد ممثل السكان أن لجنة من الولاية تنقلت إلى المنطقة وعانت الوضعية وأعدت تقريرا خاصا تم تقديمه لوالي الولاية، لكنه تأسف من عدم تسجيل أي تدخل. كما تم إبلاغ رئيس الدائرة ورئيس البلدية عن طريق تقرير أعده محضر قضائي يثبت حجم الأضرار ''لكن لا حياة لمن تنادي، كل مراسلاتنا قبلت بالإهمال واللامبالاة'' أزمة السكن تفرض نفسها بقوة تعتبر أزمة السكن الشغل الشاغل لسكان كل قرى بلدية أقبيل، حيث أكدوا أن هذا الملف يطرح نفسه بقوة، وأن المنطقة بحاجة ماسة إلى مختلف المشاريع السكنية على غرار البلديات الأخرى. لكن الواقع يثبت عكس رغبات ومتطلبات السكان، إذ حرمت بلدية أقبيل من كل أنواع البرامج السكنية. وخلال تواجدنا بالمنطقة، لمسنا وجود مبنى صغير، ثبت لنا بعد حديثنا مع السكان أنه مشروع سكني تم برمجته سنة 1994 ولم يتم استلامه إلا بعد مرور 15 سنة، من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، يتوافر على 10 شقق ذات 3 غرف، و3 شقق ذات غرفتين، و15 ''استوديو''· هذا، وقد انتقد السكان السياسة التي توزع بها مساعدات السكن الريفي، مؤكدين أن هذه المساعدات تذهب لأصاب المعارف وحسب العلاقات العائلية والصداقة، في حين تم تهميش العائلات التي هي بحاجة للسكن. وبلغة الأرقام، أكد ممثل السكان أن البلدية استفادت سنة 2010 من 42 وحدة سكنية في برنامج السكن الريفي، تم توزيعها بطريقة غير عادلة، وأكدوا أن السكان رفعوا 60 طعنا للبلدية لكنهم تأسفوا من عدم أخذها بعين الاعتبار، وكشفوا أن هذه المساعدات لم تستفد بعد من وثيقة الاستفادة. وأضافوا أن البلدية استفادت السنة الجارية من 40 مساعدة، هذه الأخيرة لم توزع إلى يومنا هذا· وأكثر من ذلك، طالب السكان بتوضيحات من رئيس البلدية في ما يخص المساعدات الموجهة لترميم السكنات القديمة، والمقدر عددها بأربع مساعدات بقيمة 25 مليون لكل واحدة، حيث لم يستفد منها السكان، مشيرين إلى أن أطرافا بالبلدية مارست تلاعبات على هذه المساعدات المقدرة ب 100 مليون· قنوات الصرف الصحي تهدد الأراضي الفلاحية والمياه الجوفية ومصنع توليد الكهرباء إشتكى سكان العديد من قرى بلدية أقبيل من افتقار مناطقهم لقنوات الصرف الصحي، حيث لمسنا خلال زيارتنا للمنطقة أن معظم قنوات الصرف الصحي تصب في مناطق زراعية بطريقة عشوائية، كون أن البلدية تكفلت في العديد من القرى بإنجاز قنوات الصرف الصحي داخل القرى فقط، ولم تهتم بإخراجها إلى أماكن بعيدة دون إحداث أضرار. وقد حذر السكان من صمت السلطات المعنية بالتدخل في حالة حدوث أخطار وبائية، خصوصا وأن معظم قنوات الصرف الصحي تصب في أراضي تمارس فيها نشاطات الفلاحة الجبلية· كما تسببت في قرية آيت لعزيز بتلويث مياه عدة عناصر يعتمد عليها السكان في توفير الماء الشروب· وأكثر من ذلك صرح السكان أنه، وفي حالة عدم تدخل السلطات لإيجاد حل لهذا المشكل، سيتضرر مستقبلا مصنع توليد الكهرباء المتواجد بسوق الجمعة الذي يتوافر أيضا على مخازن الماء الشروب الذي يمول عدة بلديات ودوائر المنطقة. متوسطة الشهيد بلعيط عاشور مهددة بالانهيار والسلطات تتفرج أبدى أولياء تلاميذ بلدية أقبيل استياءهم الشديد من الوضعية التي آلت إلها متوسطة الشهيد بلعيط عاشور المتواجد بوسط البلدية وأصبحت مهددة بالانهيار في أي وقت، حيث كشف محدثونا أن هذه المتوسطة تم إنجازها أواخر الثمانينيات فوق قطعة أرضية غير صالحة، وتعاني من انجراف التربة، حيث طالبوا بضرورة تدعيمها بجدار قوي من شأنه أن يثبت ويقوي الأساس، كما أبدوا تذمرهم من غياب جدار عازل والسلطات المعنية اعتمدت على حصن المتوسطة بسياج يهدد التلاميذ، إضافة إلى افتقار المتوسطة لمكان يقي أبناءهم من أمطار الشتاء وأشعة الشمس· عيادة متعددة الخدمات هيكل دون روح الزائر لعيادة متعددة الخدمات بأقبيل يصطدم بواقع غير مقبول، ويجهل أنه دخل إلى عيادة متعددة الخدمات، لأنها تعاني نقائص بالجملة في التجهيزات والوسائل الطبية، وأكد السكان أنها لا تلبي احتياجاتهم الطبية ولا تقدم خدمات في المستوى، وحصروا خدماتها في الجروح الخفيفة فقط، بينما يضطر السكان إلى نقل المرضى إلى عين الحمام والتنقل على بُعد 25 كلم لتلقي العلاج. وأخطر من ذلك، كشفوا أن العيادة تفتقر إلى مصلحة للتوليد، ما يجبرهم على نقل حواملهم إلى المستشفيات الأخرى، والأمر يزداد حدة لدى سكان أقبيل مع الجانب الصحي في فترات الليل. وذكر السكان أن هذه العيادة تفتقر إلى سيارة إسعاف، ما يجد السكان أنفسهم مجبرون على نقل مرضاهم إلى عين الحمام أو إلى تيزي وزو عن طرق سياراتهم أو اكتراء سيارة أجرة· وقد وصف من تحدثنا إليهم هذه العيادة بهيكل دون روح. هذا، وقد طالبوا من مديرية الصحة التدخل لتدعيم هذه العيادة بالتجهيزات الطبية والعنصر البشري لتحسين الخدمات الصحية والتقليل من معاناة السكان· بلدية دون مرافق ترفيهية والشباب يهتمون بالدومينو حرم شباب بلدية أقبيل من فضاءات لاستغلال أوقاتهم وتنمية مواهبهم الإبداعية، حيث اكتشفنا خلال زيارتنا لبلدية أقبيل أن هذه الأخيرة تفتقر لملعب كرة القدم، وتفتقر لدار الشباب، وأشار السكان إلى أنه في السابق كان هناك مساحة يستغلونها لممارسة كرة القدم، لكن البلدية استغلت القطعة الأرضية لإنجاز مقر البلدية وحرموا السكان من ممارسة الرياضة الأكثر شعبية في العالم· وأضافوا إن البلدية تفتقر لفريق بلدي وتغيب كل أنواع النشاطات الثقافية والفنية والرياضية. ولم يخف ممثلو السكان أن هذا الوضع جعل الشباب عرضة لألعاب الدومينو ''شبابنا لا يجدون إلا المقاهي لقضاء أوقات فراغهم ولعبة الدومينو هي المفضلة في ظل غياب كل أنواع المرافق الترفيهية'' هذا، وأكد أحد ممثل السكان أن إحدى جمعيات قامت بإنجاز فضاء وحيد وبأموالها الخاصة محاولة منها لتنظيم مبادرة للشباب. النقل هاجس يؤرق السكان عمّق الناقلون الخواص من معاناة سكان أقبيل، حيث استطاعوا أن يفرضوا منطقهم على السكان دون تدخل السلطات البلدية ولا مديرية النقل، حيث كشف السكان أن البلدية تتوافر على خط نقل مباشر من وسط البلدية إلى مدينة تيزي وزو، لكن الناقلين الخواص عمدوا إلى تقسيم الخط إلى جزأين، حيث يتم نقل السكان من أقبيل بسعر 30 دج إلى المكان المسمى سوق الجمعة ببلدية إيعطافن، ويتم نقلهم من ناقلين آخرين من سوق الجمعة إلى تيزي وزو بسعر 90 دج على طول 45 كلم، ونحو عين الحمام بسعر 60 دج، حيث أكد السكان أن هذا المخطط الذي فرضه الناقلين عليهم جعلهم يدفعون أموال أكثر ويضيعون أوقات كبيرة لاسيما لدى فئة العمال والطلبة، حيث ناشدوا السلطات الولائية للتدخل قصد وضع حد لهذه التجاوزات وإجبار الناقلين على العمل على خط مباشر من بلدية أقبيل إلى مواقف مدينة تيزي وزو·