جدد وزير المالية كريم جودي، محاولته مرة أخرى، أول أمس، من أجل قرار منع تجارة الشيفون بالجزائر، وقدم اقتراحه إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مطالبا بتعديل المادة التي تقضي بالسماح باستيراد الألبسة المستعملة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة .2011 وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فقد تقدم ممثل الحكومة، في اجتماع اللجنة الذي خصص لدراسة التعديلات ال 27 المقترحة على مشروع قانون المالية 2012 التي أقرها مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد، باقتراح يقضي بتعديل المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 على نحو يلغي الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد الرثة أو الألبسة المستعملة· ولقي هذا الاقتراح الذي جاء طبقا للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تجاوبا من أغلبية أعضاء اللجنة التي ستواصل، تحت رئاسة عبد القادر فضالة، أشغالها بدراسة كل المواد التي كانت محل اقتراح تعديل، وبالأخص تلك التي تطرقت إلى موضوع عدم التنازل عن السكنات التساهمية الذي نجح النواب في إدخاله في إطار مشروع قانون المالية 2011 شريطة استعادة الإعانة من طرف الدولة· وتسعى الحكومة من وراء اقتراح تعديل هذه المادة إلى احتواء المضاربة التي تميز هذا القطاع·