قرر متقاعدو التربية الوطنية المهددون بالطرد من سكناتهم الوظيفية تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية والمبيت هناك، وذلك بداية من 16 نوفمبر المقبل، إلى غاية استجابة وزارة التربية الوطنية لمطلبهم، بالتنازل عن تلك السكنات· ويأتي قرار الخروج إلى الشارع بعد أن رفضت الوصاية التدخل لتسوية قضيتهم، والتي ألزمت 5000 متقاعد الإخلاء الإجباري لسكناتهم· عقدت، أمس، النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، جمعية عامة من أجل بحث السبل الكفيلة لحماية 5000 متقاعد من شبح الطرد إلى الشارع، هم وعائلاتهم، في ظل مواصلة المحاكم إرسال إعذارات بالطرد والإخلاء من السكنات الوظيفية في أقصى وقت ممكن قبل تنفيذ ذلك بالقوة العمومية من طرف المحضرين القضائيين، وهذا أمام رفض وزارة التربية الوطنية الاستجابة لنداء النقابة على حسب تصريح الأمين العام غالب غوري الذي أكد أن الوزير بن بوزيد رفض الاستماع لهم، أو الاستجابة لطلبات الحوار لطرح مشكلة متقاعدي التربية الذين تلقوا تهديدات بتحويلهم إلى الشارع إذا ما لم يلتزموا بقرارات العدالة، مستنكرا اعتماد القوة معهم، وقد أجمع المشاركون في الجمعية العامة، على المطالبة بالوقف الفوري لعمليات الطرد من المساكن بالقوة العمومية، والتنازل عنها لقاطنيها، أو تعويضهم بسكن لائق في حالة إخراجهم، وإعلام جميع المتقاعدين كتابيا بوقف كل عمليات المتابعة القضائية وتركهم يعيشون في أمان سواء بالتنازل عنها أو التعويض، كشرط أساسي لغض النظر عن الاحتجاجات، وأمهلت نقابة المتقاعدين وزارة التربية مهلة إلى غاية 16 نوفمبر المقبل، لتسوية ملفاتهم مع الولاة قبل الخروج إلى الشارع وتنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة التربية في هذا اليوم، والمبيت فيه إلى غاية التراجع عن القرار·