هدد، أمس، متقاعدو قطاع التربية الوطنية الوصاية بالخروج إلى الشارع، في حال لم تقرر الوصاية التراجع عن قرار طردهم من السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ أكثر من 30 سنة· وقد أكد هؤلاء أن مصيرهم سيكون الشارع إذا لم تتنازل لهم الوزارة عن هذه السكنات، خاصة بعد طرد العديد منهم والبعض الآخر وصلته رسائل من الجهات القضائية لإخلاء المكان· أكد أمس العشرات الأساتذة المتقاعدين الذين اجتمعوا بساحة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد أن رفضت إدارة المقر منح قاعة لهم للاجتماع فيها، بحجة استغلال أشخاص آخرين لها، إن صبرهم تجاه وزارة التربية الوطنية قد نفذ، ولن ينتظروا أكثر من هذا، خاصة في ظل تنصل كل الجهات المعنية من المسؤولية ورميها إلى أطراف أخرى· وحسب الأمين العام للنقابة الوطنية لمتقاعدي عمال التربية غوري، فإن عدد متقاعدي القطاع الذين سيكون مصيرهم الشارع يفوق 5 ألف متقاعد، منهم 1000 متقاعد بولاية الجزائر وحدها، مشيرا إلى أن أغلبيتهم وصلتهم إنذارات بإخلاء تلك السكنات الوظيفية في أقرب الآجال، قبل أن يتم إخراجهم بالقوة، عن طريق محضر قضائي· وكشف غوري أن السلطات، فعلا، بدأت في تطبيق القرار، وطردت العشرات منهم، ومنهم من رفض الخروج حتى بالقوة، وهو ما اعتبره المتقاعدون مساسا بكرامتهم، وعبر عنه بأنه ''جزاء سنمار'' أي أن كل السنوات التي أمضوها في العمل لم تشفع لهم عند الوزير بن بوزيد، ولا حتى عند الولاة· وأضاف المتحدث أنه إذا لم تتنازل لهم الوزارة عن هذه السكنات، فبإمكانها أن تبيعها لهم، لكن بأسعار معقولة تتوافق والمعاشات المنخفضة التي يتحصلونها· من جانب آخر، أكد المتقاعدون المجتمعون أن مدراء المؤسسات التربوية يمارسون ضغوطا كبيرة عليهم، على الرغم من أن السكنات التي يشغلونها هي خارج المؤسسة، إلا أنهم لم يسلموا منهم، وطالب المتقاعدون من هؤلاء رد الجميل لهم، خاصة وأن أغلبيتهم كانوا تلاميذ عندهم، وقد هدد البعض بالانتحار لو تم إخراجه من مسكنه، مبررا ذلك بأن لا مكان يؤويه، مشيرا إلى أنه في السابق عند تقديم ملف للحصول على سكن، يتم رفضه بحجة استغلاله على مسكن وظيفي·