شهدت جامعة منتوري بقسنطينة احتجاجات عارمة، عقب الإعلان عن إلغاء مسابقة الماستر الخاصة بطلبة قسم الهندسة المعمارية تخصص السكن، منتصف الأسبوع الماضي، بسبب مخالفات تخللت عملية إجراء المسابقة، ويأتي هذا القرار، بعد يومين من إلغاء نتائج مسابقة الماستر الخاصة بطلبة القانون، تخصص الإدارة العامة ودينامية الأقاليم· هذه الإجراءات نجمت عنها فوضى عارمة، حيث طالب الناجحون في المسابقة الملغاة بضرورة إنصافهم، فيما قام الراسبون بإعداد لائحة مطالب اتهموا فيها إدارة الجامعة بالقيام بتجاوزات انعكست بشكل مباشر على المسابقات التي أضحت المناصب المفتوحة فيها تباع وتشترى، حسبهم· إدارة الجامعة وعلى لسان المكلف بمرحلة ما بعد التدرج رفضت الإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء إلغاء المسابقتين، كما كشفت أنه تقرر إعادة المسابقة الخاصة بطلبة الحقوق في ديسمبر المقبل، لكن الطلبة الناجحون في المسابقة رفضوا هذا الاجراء، وأكدوا أنهم قرروا إحالة القضية على العدالة، حسب ممثلهم، الذي اعتبر أن ما حصل بسبب تصفية حسابات شخصية بين المسؤولين بالجامعة، لكنهم دفعوا الثمن، وأكد ممثل الطلبة، أنهم ضد قرار إعادة المسابقة، لأنها تمت في ظروف جيدة ونتائجها لا تعكس سوى الجهد الذي بذله الطلبة طيلة سنوات من الدراسة· من جهة أخرى، شهدت مختلف كليات الجامعة، نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجات واسعة شارك فيها الطلبة الحاملين لشهادة ليسانس ''أل· أم· دي'' في مختلف التخصصات، من أجل المطالبة برفع نسب القبول في الماستر وفتحها في بعض تخصصات النظام الكلاسيكي، كما هو الحال مع طلبة الدفعة ما قبل الأخيرة تخصص علم النفس، الذين نظموا، صباح أول أمس، ولليوم الثاني على التوالي، اعتصاما ببهو كليتهم رافعين شعارات طالبوا فيها الإدارة بتطبيق المنشور الوزاري رقم 6 الصادر عام 2010 والذي يمنح طلبة النظام الكلاسيكي حق المشاركة في مسابقات الماستر· ونفس الوضعية شهدتها كلية العلوم التجارية، عندما خرج الطلبة المتخرجون منها في وقفة احتجاجية أغلقوا خلالها المدخل الرئيسي للكلية للمطالبة برفع نسب القبول في الماستر إلى نسبة 70% في كل تخصص بدل 10 % المطبقة حاليا، أما خريجو مرحلة الماستر تخصص قانون عقاري فتمثلت مطالبهم التي رفعوها خلال الوقفة الاحتجاجية بتعميم فرصة دخول مرحلة الدكتوراه على الجميع، كما حصل في باقي التخصصات وعدم إقصاء أيا كان خاصة المتفوقين الذين يحق لهم مواصلة مشوارهم الدراسي بدون مسابقة، وفق ما تنص عليه قوانين نظام ال ''أل· أم· دي''·
