شرع نحو 20 جمركيا بينهم ضباط سامون، أمس، وجمركيون مفصولون في إضراب مفتوح عن الطعام، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى غاية تراجع الإدارة عن ما أسماه المضربون ''بالتعسفات والحقرة الإدارية، وإنهاء التواطؤ بين الإدارة والأمين العام الحالي لفدرالية الجمارك ضد العمال''، كاشفين في تصريح على الهامش، بأن بين يدي وزير المالية كريم جودي، حاليا ملفا خطيرا عن تسيير الجمارك عليه تحريكه· بين المضربين جمركيون برتبة رائد وعقيد (مراقب ومراقب عام)، ينددون جميعا بمحاولة الإدارة ''دفعنا إلى شل القطاعات الحيوية كالموانئ والمطارات حتى يقال عن النقابة إنها سبب تكبد الدولة خسائر اقتصادية وسبق الإدارة أن بررت تحركنا باستغلالنا من جهات سياسية ثم عادت لتقول إننا مصطادو مصالح، إلا أن تحقيقاتها في النهاية أكدت أننا أصحاب حقوق''، يقول سليماني كريم المنسق العام لنقابة الجمارك وأحد المضربين، مفسرا سبب عدم دخول باقي الجمركيين في الإضراب· ويضيف سليماني أن النقابيين قرروا الدخول في احتجاجهم ضد الإدارة من داخل مقر المركزية النقابية ''من أجل إسقاط كل المبررات التي تسوقها المديرية العامة للجمارك من جهة ولحمل الرسالة للسلطات العليا والمركزية النقابية بأننا أصحاب حقوق رفض المدير العام للجمارك بتواطؤ مع شرافة بلقاسم الأمين العام لفدرالية القطاع منحنا إياها''· ويقول الجمركيون إن هذا الأخير أصبح منزوع الثقة، ''منذ دورة المجلس الوطني في 18 و19 أكتوبر الماضي وبغالبية أعضاء المجلس الوطني''، منددين بكافة الاجتماعات والقرارات الباطلة التي اتخذتها الإدارة والنقابة بعد هذا التاريخ ضد مصلحة الجمارك· ويؤكد كريم سليماني أنه مُنع من دخول دورة المجلس الوطني الأخير رفقة 11 عضوا آخرين منهم أربعة من قيادة الفدرالية، وهم السادة المكلفون بالملفات الحساسة وهي المنازعات والعلاقات العامة والاتصال والعلاقة مع الوظيف العمومي والممتلكات، ملمحا إلى أن هذا ''الاستهداف ليس بريئا''· مشكلة الجمارك المضربين، هو التواطؤ بين النقابة والإدارة ضد مصلحة العمال والنقابيين الذين يدافعون عنهم، ''حيث تم فبركة قرارات وأوامر لا سند ولا أساس قانوني لها من أجل استبعادنا لدفاعنا الشرس عن العمال ومصلحة القطاع وكشف المستور''، ويذكر بعض العمال جانبا من التجاوزات بقولهم أن ''الإدارة أجرت تحويلات إدارية غير مبررة ضد النقابيين وسخرت أملاك الإدارة لتبليغ قرارات إدارية واهية مواضيعها نقابية، وبعض الآخر قرارات نقابية موجهة لنقابيين بصفاتهم الإدارية، وفصل وتوقيف للعمال بدون مجالس تأديب ودون مبررات وهي خروقات غير معقولة في عالم الإدارة''· وأكد الجمركيون أنهم وثّقوا ''ما يملكونه من أدلة على التجاوزات الخطيرة التي تقترفها المديرية العامة، بالإضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية وتسييرها الكارثي والفضائح التي تكتسيها ووضعناها بين يدي وزير المالية قبيل رمضان الماضي وندعوه بالمناسبة لتحريك الملف والمحاسبة عليه''· كما كان علاوة بسكري ممثل الجمركيين المفصولين حاضرا بين المضربين مساندا لمطالب زملائه ومطالبا بحق إدماج كل المفصولين تعسفا، موضحا أن ''العمال يقومون بالتوقيع على عرائض دعم ومساندة من كل موقع يتواجد به الجمركيون بالبلاد، على أن يلتحق البعض بمقر المركزية النقابية خارج أوقات عملهم أو في أيام العطلة لتأكيد ذلك بوقفات رمزية''·