في حوار مع الجريدة الإلكترونية ''كل شيء عن الجزائر''، يجدد وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون، تمسك باريس بضرورة التقليل من تدفق الهجرة نحوها بنسبة 10 بالمائة في المرحلة الأولى، وبأن لا يكون السبيل إلى الجنسية الفرنسية إلا من خلال تبني اللغة ومبادئ والقيم الفرنسية· تبذل فرنسا جهودا كبيرة لإقناع الجزائر بضرورة تعديل رابع لاتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين عام 1968 التي سبق تعديلها ثلاث مرات، وهو أمر لم تتحمس له السلطات الجزائرية كثيرا، لأنها تعتقد أن هناك ''نوايا'' غير بريئة للتراجع عن الامتيازات الممنوحة للمهاجرين الجزائريين المقيمين بالتراب الفرنسي، وهي امتيازات تتعلق بالإقامة والعمل· من المنتظر أن يحل، اليوم، بالجزائر وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون، أحد الوجوه الأكثر حسبانا على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر ماتينون، في زيارة تأتي في ظرف بدأت فرنسا تفقد نوعا ما نفوذها في تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي حليفها التقليدي وصعود التيار الإسلامي بها ممثلا في حزب النهضة، ووصول حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى سدة الحكم التنفيذي· وتسعى فرنسا للإبقاء على حظوظها بمنطقة شمال إفريقيا، من خلال فتح صفحة جديدة مع الجزائر واللعب في الوقت بدل الضائع· ولعل أهم ما سيطرح من نقاش، خلال هذه الزيارة هو اتفاقية الهجرة التي تعتقد الجزائر أن التشريعات الجديدة على المستوى الأوروبي يمكن أن تكون مجدية أكثر من اتفاقية ,1968 وترغب الجزائر في أن يكون لها الاختيار، بعد مناقشة مختلف الإجراءات التي تتضمنها التشريعات الجديدة، ومقارنتها بتلك التي تتضمنها اتفاقية .1968 بالإضافة إلى قضية المقيمين غير الشرعيين بفرنسا التي تدخل ضمن إطار الاتفاقية التاريخية بين البلدين· وتهدف المساعي الفرنسية إلى تعديل رابع لاتفاقية الهجرة في محاولة منها للحصول على تسهيلات بخصوص حرية تنقل الأشخاص وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والإقامة في الجزائر بالنسبة إلى الفرنسيين، وهو إجراء أيضا يمكن من يسمون بالأقدام السوداء المالكين للعقارات في العهد الاستعماري من الاستحواذ مرة أخرى على هذه العقارات التي أصبحت ملكا للجزائريين· اتفاقيات تعاون لم تتجاوز حدود التوأمة بين المدن في الحوار الذي أدلى به كلود غيون للجريدة الإلكترونية ''كل شيء عن الجزائر''، أكد وزير الداخلية الفرنسي أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخص بالذكر التوأمة بين عدد من المدن الفرنسية والجزائرية، من بينها التوأمة بين تلمسان - مونبليي ووهران - بوردو وقسنطينة- غرنوبل··· في وقت تعرف عدة ملفات تريثا، خاصة ما تعلق بالملفات الاقتصادية بين البلدين وتجسيد المشاريع الاقتصادية والصناعية الكبرى، كما هي الحال بالنسبة إلى مصنع رينو لتركيب السيارات، وكذا سعي فرنسا إلى إقامة مشاريع طاقوية والظفر بمشاريع ضخمة قررت الجزائر إطلاقها وسارعت دولة مثل ألمانيا للظفر بها· وضمن البرامج أيضا تجسيد مشاريع تعاون في مجال الحماية المدنية، حيث سبق للحماية المدنية بفرنسا أن أشرفت على تكوين أعوان الحماية المديةالجزائريين، بالإضافة إلى تزويدهم بوسائل عمل وإنقاذ حديثة· تنافس على منطقة الساحل ومساندة جهود الجزائر في المنطقة تسعى فرنسا إلى لعب دور محوري في منطقة الساحل الإفريقي، عن طريق تكثيف عملها الاستخباراتي وإغراء عدد من دول الساحل مثل مالي والنيجر لاستمالتها لجانبها من أجل تأمين مصالحها بالمنطقة، خاصة ما تعلق بمناجم اليورانيوم بالنيجر ومشاريع اقتصادية أخرى· وقد أبدت فرنسا مساندة مطلقة للجزائر في جهودها الحثيثة في دحر الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وهو ما أكده كلود غيون في حواره مع الجريدة الإلكترونية ''كل شيء عن الجزائر''، عندما أبدى إعجابه بجهود الجزائر في هذا الإطار وحشد المجتمع الدولي لمحاربة القاعدة في دول الساحل الإفريقي، وكذا تنظيم الجزائر لندوتين دوليتين حول الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي·