قالت مصادر إعلامية أن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون سيزور الجزائر في الرابع من الشهر الداخل، وأكدت ذات المصادر أن الزيارة ستخصص لدراسة جملة من القضايا المشتركة بين البلدين أهمها قضايا الهجرة ومراجعة اتفاقية تنقل الأشخاص لعام 1968 إضافة إلى مسائل الأمن في الساحل على ضوء اختطاف الرعايا الفرنسيين بمنطقة الساحل. تأتي الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي كلود غيون إلى الجزائر في وقت يعرف فيه المشهد الفرنسي غليانا كبيرا جراء التحضير للرئاسيات والتنافس الحاد بين اليمين بقيادة ساركوزي واليسار بقيادة فرانسوا هولوند الذي ترشحه استطلاعات الرأي لاحتلال المراتب الأولى في الانتخابات المقبلة، وفي هذا الإطار يقود وزير الداخلية الفرنسي خطة إدارية بأبعاد سياسية تتعلق بطرح شروط التجنس فضلا عن وضعية المهاجرين ومنهم المهاجرون غير الشرعيين، حيث تطمح الخطة التي طرحها غلود غيون لطرد ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر سنويا، مع تشديد إجراءات استقبال الأشخاص. ومن المنتظر أن يتباحث الوزير الفرنسي مع المسؤولين الجزائريين حول اتفاقية تنقل الأشخاص بين الجزائر وباريس الموقعة بين البلدين عام 2968، حيث تحاول فرنسا تقليص بعض إجراءات الأفضلية التي منحت للجزائريين آنذاك وهو ما تعترض عليه الجزائر التي تسعى للحفاظ على مكتسبات جاليتها بفرنسا. أما على صعيد التعاون الأمني بين البلدين فإن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل سيما ما تعلق منها باختطاف رعايا فرنسيين بكل من مالي والنيجر، من شأنها أن تلقي بظلالها على الزيارة، حيث تعول باريس على دول الميدان وعلى رأسها الجزائر بالمساعدة في إطلاق سراح المختطفين من قبل القاعدة، خاصة وأن السلطات الفرنسية وجدت نفسها في حرج بسبب رفض الجزائر مبدأ الفدية التي كثيرا ما اعتمدت عليها فرنسا في تحرير رهائنها من القاعدة.