''ما الجدوى من بطاقة الشفاء؟ هل لشراء براسيتامول فقط؟'' هكذا تساءلت امرأة جزائرية في أحد منتديات الأنترنت يوم الفاتح من أوت الماضي، يوم تعميم استعمال بطاقة الشفاء، حيث تفاجأت بجملة من الشروط أهمها سقف 2000 دينار للوصفة الواحدة وسقف الوصفتين كل ثلاثة أشهر· وتتحدث أيضا عن بعض أصحاب الأمراض المزمنة التي لا تصنف كذلك مثل مرضى القولون المزمن والحساسية المزمنة، فلا هم استفادوا من نظام المرضى المزمنين التي تعوض بمئة في المئة ولا هم استفادوا من نظام البطاقة العادية بحكم أنهم مصابون بأمراض مزمنة والقانون يمنعهم من ذلك· إنها بعض مشاكل بطاقة الشفاء التي أعلن عن تعميم استعمالها بداية من الأول من أوت الماضي، حيث قال وزير العمل والحماية الاجتماعية، الطيب لوح، لدى افتتاحه ملتقى حول ''عصرنة وتكفل أمثل بالمؤمّن له اجتماعيا''، إن البطاقة ستعمم لكل الفئات الاجتماعية بداية من ذلك التاريخ وقال: ''سيتم توسيع نظام الدفع من قبل الغير عن طريق البطاقة الإلكترونية إلى باقي فئات المؤمّن لهم اجتماعيا الناشطين منهم (عمال أجراء) وغير الناشطين منهم كالمعاقين والطلبة الجامعيين والمجاهدين''، وحرص على التأكيد أن هذا القرار ''سيكون له تأثير إيجابي على المؤمّن لهم اجتماعيا''، لكنه أبدى تخوفا من مشكل الضغط الذي قد تعرفه بعض مراكز الدفع، ودعا مصالح الضمان الاجتماعي للتجنيد من أجل إنجاح هذه المهمة الجديدة التي دخلت الجزائر بموجبها مرحلة جديدة، لكنه لم يتكلم عن تفاصيل عملية الدفع التي صدرت بعد ذلك، وهي المعروفة لدى العام والخاص منها سقف كل وصفة وسقف ثلاث وصفات كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى معوقات أخرى أهمها ضرورة اتباع الولاية التي يعمل بها المؤمّن اجتماعيا. ومع قرار تعميم استعمال بطاقة الشفاء، إلا أن المشكل مازال قائما بخصوص ربط مختلف الولايات، رغم مرور سنين على انطلاق المشروع سنة ,2007 ثم انطلاقه ''جزئيا'' بداية 2008 مع خمس ولايات نموذجية. لقد مرت أكثر من أربع سنوات على انطلاق المشروع، ويبدو أننا سننتظر المزيد من الوقت لتجاوز مختلف المصاعب في طريق القضاء على المشاكل التي أصبحت تكتنفه ومن خلالها أصبح ''المؤمّنون اجتماعيا'' يحنون إلى عصر ما قبل بطاقة الشفاء، بكل المصاعب التي ما تزال تواجههم.