دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المؤمنين لهم اجتماعيا إلى التوجه نحو مراكز الدفع من أجل تفعيل بطاقات الشفاء الخاصة بهم، حتى تصبح صالحة للاستعمال عبر كل المراكز التابعة إقليميا لنفس الولاية بداية من اليوم. وأوضح السيد محمود حالس رئيس مركز محمد طويلب بالنيابة أمس بالجزائر العاصمة، أنه على المؤمّنين الذين لم يستعملوا أبدا بطاقة الشفاء التقرب من مراكز الدفع التي تدخلها ضمن الشبكة الالكترونية الخاصة بنظام بطاقة الشفاء، لتسهيل الحصول على الأدوية الموصوفة دون دفع مسبق بصفة سريعة وسهلة. وأضاف المتحدث أن العملية جد ضرورية، مشيرا إلى أنها تستغرق بعض الدقائق لتفعيلها، وبعد ذلك يمكن للمؤمن تقديم الوصفة الطبية مع بطاقة الشفاء لدى إحدى الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواقعة بإقليم الولاية محل إقامة المستفيد. وخلال أبواب مفتوحة نظمت أمس للتعريف ببطاقة الشفاء، أفاد السيد حالس أن هذه الوسيلة العصرية الجديدة التي ستعمم على باقي المؤمنين اجتماعيا ابتداء من اليوم ترمي إلى تسهيل الحصول بسرعة وسهولة على الأدوية الموصوفة دون دفع مسبق، حيث تساهم هذه البطاقة الإلكترونية في تخفيف العبء على المؤمن اجتماعيا في مجال تعويض الأدوية إلى جانب الحصول على الحقوق المتعلقة بأداءات الضمان الاجتماعي. وتطبق هذه الإجراءات على كل وصفة لا يتجاوز مبلغها ألفي دينار وفي حدود وصفتين خلال فترة ثلاثة أشهر لنفس المستفيد (المؤمن له أو أحد ذوي الحقوق) على أن يسدد المستفيد للصيدلاني الفارق بين السعر المرجعي وسعر بيع الأدوية والأدوية غير المعوضة بنسبة 20 بالمائة. كما ستتيح بطاقة الشفاء، التي كانت تستعمل عند انطلاق العملية على مستوى الجزائر العاصمة سنة 2008 من طرف المؤمنين اجتماعيا المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة، المجال أمام بقية المؤمنين اجتماعيا من العمال الناشطين للاستفادة من خدماتها. ويبلغ عدد المؤمنين اجتماعيا على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء على مستوى العاصمة نحو 400 ألف مؤمّن، 200 ألف منهم يتوفرون على بطاقة الشفاء. وتهدف الأيام الإعلامية كذلك إلى توعية المؤمنين اجتماعيا الذين لم يتحصلوا بعد على بطاقة الشفاء بضرورة إيداع ملفاتهم على مستوى المؤسسة التي يعملون بها أو على مستوى وكالة الدفع التابعين لها. من جهة أخرى، أعلمت مصالح صندوق الضمان الاجتماعي المؤمنين اجتماعيا بشروع مصالح الضمان الاجتماعي في توسيع قائمة المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير، وتعلم من خلالها بأن نظام التعويضات التقليدي سيستمر العمل به حتى بعد تعميم نظام بطاقة الشفاء على كل الفئات المؤمنة اجتماعيا بداية من اليوم.