قصد وضع حد لتدهور وضعية الطرقات عبر مختلف مناطق الولاية، وطمس مظاهر ترديها، رصدت مديرية الأشغال العمومية مبلغا ماليا يقدر ب 120 مليار سنتيم من أجل صيانة الطرق البلدية والولائية التي عرفت تراجعا كبيرا، انجر عنه عرقلة حركة المرور وكثرة الحوادث الممية، وحسب مدير قطاع الأشغال العمومية، فإن هذه العملية تعتبر الوحيدة في إطار البرنامج القطاعي للسنة الجارية، حيث ينحصر في صيانة محاور الطرق الرابطة بين أحياء بلديات الولاية وبين البلديات المجاورة، بالموازاة مع العمليات الجارية ضمن البرامج القديمة المتأخرة كما هو الحال بالنسبة للطريق الوطني الساحلي رقم 11 والمنشآت الفنية والجسور التي يشملها المشروع، وكذا تأخر انطلاق أشغال مشروع انحراف الطريق السيار بالضفة الشرقية لعاصمة الولاية، وغيرها من المشاريع المتأخرة، وبخصوص عمليات الصيانة الجارية، فقد تم استهلاك ما يربو عن 70 بالمائة من الغلاف المالي المخصص لمختلف العمليات عبر كامل تراب بلديات الولاية حيث تم مراعاة الكثافة السكانية ومشاريع السكن في توزيع تلك الحصص، بالإضافة إلى تسجيل أغلب عمليات الصيانة حسب وضعية طرقات كل بلدية لإعادة الاعتبار لمحاورها، ومن أهم المحاور التي حظيت بإعادة الاعتبار، الطريق البلدي الرابط بين المعايزية والنوايرية على مسافة 04 كلم وربطه بالطريق الوطني رقم 04, بعدما كان مسدودا بصفة نهائية طيلة السنوات الماضية، نتيجة تحوله إلى كتل ترابية جراء الفيضانات وتآكله بفعل السيول الجارفة منذ منتصف التسعينيات، ورغم ذلك تبقى حصة الولاية من مشاريع إعادة تهيئة الطرقات ضعيفة جدا مقارنة بسبب إهمالها طيلة عقدين متتاليين تقريبا، الأمر الذي انجر عنه اتساع بؤر اهترائها، ناهيك عن عمليات الحفر العشوائي المتكرر، وعمليات مد قنوات الصرف الصحي وشبكات المياه الصالحة للشرب التي أصبحت تثير استياء السكان باستمرار، في ظل غياب تنسيق بين مختلف المصالح الولائية خصوصا بأحياء عاصمة الولاية·