قرر عمال المعهد الوطني العالي للتكوين المهني، بواد عيسي بولاية تيزي وزو، شن حركة احتجاجية والخروج عن صمتهم بالدخول في إضراب عن العمل يومي ال 10 و11 من الشهر الجاري، تنديدا بتأخر الوصاية في تجسيد مطالبهم التي رفعوها منذ أكثر من 10 أشهر. وأشار بيان الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى أن العمال نظموا في 15 ديسمبر المنصرم، اجتماعا عاما ناقشوا فيه مشاكلهم ووضعيتهم المهنية والاجتماعية، وهددوا خلاله بالدخول في حركة احتجاجية ''طيلة هذه المرحلة فضلنا مواصلة العمل لأجل استقرار المؤسسة مع إعطاء مهلة جديدة للإدارة لأجل حل مشاكل العمال، وللأسف الشديد رسالتنا لم تتلقها الإدارة''· وحسبهم، فإن هذا الوضع دفعهم لاختيار وسيلة الاحتجاج التي يرونها الوسيلة الوحيدة لكسب مطالبهم أمام تماطل الإدارة في الاستجابة، وذلك بالدخول في إضراب يومي 10 و11 من الشهر الجاري والاعتصام في اليوم الثاني أمام مديرية التكوين والتعليم المهنيين. وخلال عرضهم لمجمل المشاكل التي يتخبط فيها عمال المعهد الوطني العالي للتكوين المهني بواد عيسي، كشف البيان أن دفع أجور العمال يشهد تأخرا مستمرا ومتكررا، والعملية نفسها تشهدها المنح والتعويضات، لذلك تساءل المحتجون كيف تتأخر الإدارة في دفع أجور ومنح العمال عن وقتها المحدد وتتعمد ذلك بالرغم من أنها تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وتتوافر على كل الوسائل والموارد البشرية والمادية للقيام بمهامها على أتم وجه؟ هذا، وندد المحتجون بعدم دفع حقوق الخدمات الاجتماعية ''الإدارة لم تقدم لنا أية تفسيرات في هذا الشأن''، وأرجعوا هذا إلى وجود ''أطراف معروفة تسبح في المياه العكرة وتتعمد تهميش العمال وتجميد مستحقاتهم''، مؤكدين أن هذه القيود والعراقيل التي تزيد من معاناة العمال تجري أمام أعين المسؤولين الذين يتعمدون الصمت، بالرغم من أن هذه التجاوزات تم مناقشتها في اجتماع المديرية مع ممثلي النقابة، يوم 3 جويلية من السنة المنصرمة. من جهة أخرى، رفع عمال المعهد الوطني العالي للتكوين المهني، بواد عيسي بولاية تيزي وزو، لائحة مشاكل اجتماعية ومهنية على غرار ''توقف المشاريع التي انطلقت أشغال إنجازها تحت ضغوطات احتجاجات العمال في ,''2009 كما طالب المحتجون بضرورة تدعيم الأمن على مستوى المؤسسات في أقرب الآجال، وحسبهم، فإن ظاهرة السرقة تشهد استفحالا خطيرا ''تستهدف أجهزة الإعلام الآلي الموجهة للتكوين''، كما تطرق العمال المحتجون إلى مشكل بقاء 15 مسكنا وطيفيا شاغرا منذ ,2003 حيث وجه المحتجون نداء مباشرا لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، وإلى كل الفروع النقابية لأجل التدخل واستخدام قوة سلطتها لتجسيد مطالب العمال الشرعية.