أضرب، أمس، أساتذة وعمال متوسطة علي مكي، الواقعة بأول ماي عن العمل، للمطالبة بوضع حد للتسيير المزدوج لهذه الإكمالية في ظل رفض المدير السابق التخلي عن منصبه وتسليم المهام الإدارية للمديرة الجديدة التي صدر قرار تعيينها على رأس هذه المؤسسة في الرابع من شهر سبتمبر الماضي. تضمنت اللائحة المطلبية للأساتذة والطاقم الإداري بإكمالية علي مكي المضربين عن العمل، إيجاد حل للانسداد الذي تشهده هذه المؤسسة التربوية التي تسير بمديرين منذ بداية السنة الدراسية الجارية، بسبب رفض المدير السابق التخلي عن منصبه بصفته مديرا للمدرسة، حسب تأكيد ممثل الأساتذة والعمال المضربين عن الدراسة رامي عبد الله، الذي أوضح أن المدير السابق رفض تسليم المهام الإدارية للمديرة الجديدة التي صدر قرار تعيينها في الرابع من شهر سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت والمؤسسة تسير بأوامر من الطرفين. الوضع الذي دفع الأساتذة والعمال إلى اتخاذ قرار الإضراب عن العمل إلى غاية إيجاد مخرج يسمح بضمان السير الحسن وتمكين الأساتذة والعمال من أداء مهامهم على أكمل وجه بهذه الإكمالية، لأن فوضى التسيير أثرت سلبا على العاملين بها. وأضاف ممثل الأساتذة، إن المدير السابق قدم طلب نقله إلى متوسطة ببلدية الأبيار نهاية السنة الدراسية الماضية، وبعد أن أسندت له مهام تسيير إحدى المتوسطات تراجع عن قرار التنحي من منصب إدارة متوسطة علي مكي، التي لا يخول له تسييرها بموجب تعيينه في منصب آخر، غير أن العكس حدث تماما، حيث تصدر القرارات من المدير السابق والمديرة الجديدة خاصة بعد أن اكتفت مديرية التربية لولاية الجزائر -وسط- في ردها على طلب التوضيح التي تقدمت به المديرة الجديدة بالتزامها بإيجاد حل للوضع دون أن تتخذ أي إجراء فعلي رغم مرور فصل بأكمله عن انطلاق الدراسة. وأكد ممثل الأساتذة أن إضرابهم سيتواصل إلى غاية إيجاد حل لوضعية هذه المؤسسة.