دخل اتفاق تقاسم السلطة في العراق اختبارا جديدا أمس بعد قرار حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي منع الوزراء المقاطعين المنتسبين إلى قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي من ممارسة مسؤولياتهم في الوزارات، ومنعهم أيضا من المداومة في مقرات وزاراتهم. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي انعقدت الثلاثاء أنه لا يجوز للوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس إدارة وزاراتهم، مضيفا أن ''كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة، مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات''. وأضاف الدباغ في بيان له ''قرر المجلس منع الوزراء الأصليين من الدوام، وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم''. والوزراء المشمولون بقرار المنع هم وزير المالية رافع العيساوي، ووزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، ووزير التعليم. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن الوزراء المتغيبين لن يسمح لهم بتوقيع أي أوامر أو إدارة وزاراتهم إلى أن يتوقفوا عن مقاطعة جلسات الحكومة، وبعد ذلك سيعود كل شيء إلى طبيعته ويمكنهم استئناف مهام عملهم. وكانت قائمة العراقية -التي لها تسعة وزراء في الحكومة- قد علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة منتصف ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبرته ''سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة'' بحقها. وهذه أسوأ أزمة سياسية منذ تشكيل حكومة اقتسام السلطة قبل عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت عام .2010 وتم تقسيم المناصب في الحكومة والرئاسة بين الشيعة والسنة والأكراد. وتحركت حكومة المالكي لاعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس واتهمته بأنه كان يدير فريق اغتيالات، كما سعت إلى تهميش صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بعدما وصف المالكي بالدكتاتور. وقاطع نواب الكتلة العراقية البرلمان، وابتعد عدة وزراء ينتمون للكتلة عن اجتماعات الحكومة احتجاجا، لكن البعض الآخر حضر مما يؤكد وجود انقسامات داخل الكتلة. وبدأت كتل سياسية هذا الأسبوع محادثات لتنظيم مؤتمر وطني لحل خلافاتهم، لكن الاضطرابات أثارت مخاوف داخل الأقلية السنية من أن المالكي يسعى لتأكيد نفوذ الشيعة وتهميش العراقية. وحذر إياد علاوي من استمرار الخلافات الطائفية وعدم انضمام جميع الأطياف والتيارات إلى العملية السياسية، وهو ما من شأنه تدمير مستقبل البلاد.
