قرر المدير الولائي للوكالة العقارية بالشلف، أمس، تنفيذ مطالب العمال المدرجة ضمن مفاوضات الاتفاقيات الجماعية، على رأسها الزيادة في الأجور، عقب موجة الاحتجاج التي قادها كافة عمال وموظفي الوكالة عبر تراب الولاية، حيث توقفوا عن العمل مهددين بشل نشاطها إلى غاية الاستجابة للمطالب. عاد التيار للعمل بين المدير الولائي وموظفي الوكالة، مباشرة بعد تحقيقات باشرتها السلطات المحلية، حيث يقول مصدر من الوكالة إن زيادة قدرها 7 آلاف دينار ستضخ في أجور العمال ابتداء من الشهر القادم، وفقا لمطالب العمال ''على أن تضاف إليها 3 آلاف دينار أخرى بداية من شهر سبتمبر القادم''، وهو ما كان كافيا لإقناع العمال عن العدول على موقفهم من توقيف وشل نشاط الوكالة، التي يشتغل بها أكثر من 60 شخصا. وكان العمال قد شنوا احتجاجا توقفوا على إثره عن العمل بعد تعثر المفاوضات بينهم وبين المدير الولائي، التي كانت تقودها لجنة متساوية الأعضاء المسؤولة على الاتفاقية الجماعية وتنفيذها· وكان من أهم المعوقات التي حالت دون التقدم في المحادثات ''عدم مراعاة الإدارة لنسبة الزيادة على ضوء الوضع المالي للوكالة''· للإشارة، فإن العمال كانوا قد نددوا بالمنحة التي يستفيد منها المدير الولائي سنويا من دون العمال، ''بالإضافة إلى منحة المردودية الجماعية التي تفسرها التقارير المحاسبية الإيجابية منذ 2006 إلى غاية .''2010 كما رفع العمال للإدارة تنديدا، بتهميش الكفاءات والتمييز في منحة المردودية الفردية ''التي لا تعطى حسب المقاييس''، كما كان المدير الولائي قد علق مع الفرع النقابي للوكالة لما ''أسموه بإهانة العامل بإهانة رئيس الفرع النقابي''، لكن يبدو جبل الجليد قد شرع في الذوبان بعد أول قرار اتخذه المدير العام، حسب مصادر من الوكالة، حيث يسعى الفرع النقابي خلال الساعات القادمة إلى ترسيم الزيادات بتوقيع الإدارة على محضر الاجتماع الذي اتخذت خلاله هذا القرار، بحضور مفتشية العمل·