أعلنت اللجنة البنكية يوم الخميس عن إنهاء مهمة المسير المؤقت لبنك تراست-الجزائر بعد أن لاحظت توفر الظروف العادية لسير هذا البنك· وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه ''بعد دراسة وضع بنك تراست-الجزائر والتأكد من تحسن نسبة السيولة بعد رفع قيمة رأس المال وبالنظر إلى توفر الظروف العادية للتسيير، قرّرت اللجنة البنكية التي اجتمعت في الفاتح مارس ,2012 إنهاء مهمة المسير المؤقت ابتداء من يوم 04 مارس .2012 وكانت سلطة المراقبة البنكية قد قرّرت في بداية شهر جانفي الفارط وضع بنك تراست تحت المراقبة، لعدم احترامه لتركيبة رفع رأسماله بما ينص عليه القانون الجزائري من خلال تعيين مدير مؤقت، واعتبرت أنّ تركيبة رفع رأسمال بنك تراست لا تستجيب لما ينص عليه القانون 04-08 المؤرّخ في 2008 والمتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك'' الّذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحد الأدنى إلى 10 ملايير دج، حسبما أكده المدير المؤقت علي أمزياني، وأنّ عمليات رفع رأسمال بنك تراست لم تجر طبقا لقانون النقد والقرض، وأنّ البنك قام سنة 2009 برفع رأسماله إلى 10 ملايير دج بإسهام مالي غير نقدي، وقد أعطى مجلس النقد والقرض يوم الاثنين الفارط موافقته على رفع قيمة رأسمال هذا البنك الأجنبي من 10 دلايير دج إلى 13 مليار دج·