كشف المدير العام للديوان الوطني للتطهير كريم حسني في حوار خصّ به ''الجزائر نيوز'' أنّ مشكل المياه القذرة بالعاصمة، المتمثّل في تلوّث واد الحراش، واد الرغاية وبني مسوس سيتمّ القضاء عليه نهائيا في ظرف سنتين ونصف كأقصى تقدير. بداية سيّدي، هل يمكنكم التعريف بأهمّ مهام الديوان الوطني للتطهير؟ تمّ إنشاء الديوان الوطني للتطهير تحت وصاية الموارد المائية، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01 - 102 بتاريخ 21 أفريل ,2001 وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ومن بين أهمّ مهامه الرئيسية، حماية ووقاية الموارد والمحيط المائي، مقاومة كلّ أشكال التلوّث المائي، والحفاظ على الصّحة العمومية، إلى جانب ضمانه لإنجاز الأشغال والمنشأة المفوّضة المتعلّقة بمشاريع الدراسات لحساب الدولة، الإنجازات وإعادة التأهيل وتفقّد محطات التطهير وشبكات الصرف الصّحي ومحطّات الرفع. ما مدى تأهيل الطاقة البشرية للديوان، بوصفها أهمّ عنصر لتحقيق هذه الأهداف والمهّام؟ يتمتّع الديوان الوطني للتطهير بعناصر بشرية مؤهلة، لأداء هذه المهام، حيث تمّ تعزيز المخبر الرئيسي للديوان، بعمال ذوي كفاءة عالية ومعدّات حديثة وفعّالة، لمتابعة ومراقبة سير محطات التطهير، المساعدة التقنية في مخابر المحطّات والقيام بدراسات استعادة المياه المصفاة والأوحال، بالإضافة إلى كون مركز التكوين في مهن التطهير، الأوّل من نوعه على المستوى الوطني، حيث يقوم بتوفير التكوين في مختلف المجالات المتعلّقة بالتسيير والاستغلال وصيانة أنظمة التطهير، وشروع الديوان في تطبيق التسيير البيئي حسب المواصفات العالمية إيزو 2004-,14001 الّتي تخص عدّة مواقع من بينها، المخبر المركزي، نظام التطهير لشنوة ولاية تيبازة، نظام التطهير لشنوة لمدينة تلمسان، ونظام التطهير لحوض التنقيع الطبيعي بمعسكر. ما هي أهمّ مشاريع الديوان لسنة 2012؟ يوجد بالجزائر 75 محطّة تطهير حيّز الاستغلال، بقدرة استيعاب 6 مليون ساكن، كما يوجد 861 ألف متر مكعّب من المياه القذرة على المستوى الوطني، وستنطلق هذا العام مجموعة من مشاريع التطهير الجديدة، من بينها، محطة أفلو بسعة 92 ألف ساكن، محطّة جانت بسعة 16 ألف ساكن، محطّة بسكرة ب 330 ألف ساكن، أقبو بسعة 100 ألف ساكن، وبني مراد ب 480 ألف ساكن، محطّة المحمّدية بسعة 95 ألف ساكن، محطّة أمّ البواقي ب 140 ألف ساكن، وعين مليلة بسعة 117 ألف ساكن، كما سيتمّ بناء خمس محطّات لحماية سد بني هارون. وماذا بشأن التدابير المتّخذة بشأن القضاء على مشكل المياه القذرة بالعاصمة؟ من خلال المشاريع الّتي ينجزها الديوان الوطني للتطهير، فإنّه من المنتظر أن يتمّ القضاء نهائيا على مشكل المياه القذرة بالعاصمة، خلال عامين ونصف على أقصى تقدير،، إذ يعتبر القضاء على مشكل المياه القذرة بالعاصمة حزاما أمنيا ضدّ التلوّث، وستنتهي الأشغال بأودية العاصمة الثلاثة، واد الحراش، واد الرغاية وواد بني مسوس، حيث تمحورت المحادثات التي أجراها مؤخّرا وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، وسفير كوريا الجنوبية في الجزائر، شوي سونغ جو حول مشروع الشراكة الجزائري الكوري من أجل تطهير ومعالجة مياه واد الحراش، وتحويله إلى فضاء للتسلية. هل سيتمّ إطلاق مناقصات جديدة في ,2012 لتطهير المياه القذرة؟ أخذنا القرار بشأن إطلاق عدّة مناقصات وطنية ودولية في 2012 لإنجاز عمليات التطهير على المستوى الوطني، حيث ستتمّ عمليات الإنجاز بالاعتماد على مبدأ الشراكة بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين والأجانب، بنسبة 50 لكّل طرف، حيث تنجز الشركات الجزائرية الأعمال الخاصّة بالهندسة المعمارية، وتنجز الشركة الأجنبية الأعمال الخاصّة بالتجهيزات اللازمة لتنفيذ العملية ميدانيا، حيث تكون مدّة استغلال الشركة الأجنبية للمشروع 24 شهرا، تقوم خلاله بتكوين الإطارات الجزائرية، ومنحها الخبرة الميدانية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، وإلى جانب ذلك فقد اتخذت وزارة المالية قرارات جديدة لتسهيل عمليات التطهير على المستوى الوطني، من بينها توحيد دفتر الأعباء الخاص بالإنجاز لربح الوقت وتجنّب أعباء مالية إضافية.