احتج، أمس، عشرات المعاقين وأوليائهم أمام مقر ولاية تيزي وزو، إذ نظموا اعتصاما عارما للتنديد بالتهميش والحرمان الذي يواجهونه والمطالبة بالتكفل الفعلي بهم، والرحيل الفوري لمدير النشاط الاجتماعي، واحتجاجا على غلق الجهات المسؤولة أبواب الحوار، والمطالبة بتسوية الوضعية المالية ل12 أخصائية يتكفلن بالمعاقين على مستوى الجمعية الاجتماعية لفقراء ومساعدة الأشخاص المعاقين. لقي نداء جمعية الفقراء ومساعدات المعاقين استجابة واسعة من المعاقين وأوليائهم، حيث توافدوا بالعشرات من كل جهات تيزي وزو إلى مقر الولاية لمطالبة الوالي بضرورة التدخل العاجل لانتشالهم مما أسموه ''الموت البطيء''. وأجمع المحتجون، في تصريحاتهم، على أن فئة المعاقين يعيشون معاناة حقيقية بسبب غياب أدنى التكفل بهم، خصوصا من ناحية الإمكانيات واللوازم الخاصة بهم في كل أصناف الإعاقات من ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية، مشيرين إلى أن منحة 3 آلاف دينار ''لا تسمن ولا تغني من جوع''، ونفقات المعاق من أدوية ومستلزمات خاصة بإعاقته تتطلب أموالا معتبرة ''أغلب عائلات المعاقين بتيزي وزو فقيرة وعاجزة عن تلبيتها''. وكشف أولياء المعاقين أن ولي أمر المعاق الذي يتقاضى أجرة معينة يحرم ابنه آليا من منحة 3 آلاف دينار. وفتح المحتجون النار على كل الجهات المسؤولة بولاية تيزي وزو واتهموها بغلق كل الأبواب في وجوههم وعدم تقديم المساعدات، وأنهم ''يرفضون حتى استقبالنا''. كما طالبوا بالرحيل الفوري لمدير النشاط الاجتماعي الذي حملوه مسؤولية المعاناة التي تعيشها الفئة المعاقة بولاية تيزي وزو. وندد المحتجون برفض والي الولاية عبد القادر بوزواغي استقبالهم، أمس، بحجة أنه في اجتماع، وقد رفض ممثلو المعاقين الحديث مع أي طرف آخر غير الوالي: ''لن نتحدث مع أي طرف ما عدا الوالي، سئمنا من الوعود المخيبة والتهميش والحرمان المفروض علينا وحركتنا الاحتجاجية مستمرة إلى غاية تحقيق أهدافنا''. وفي ما يخص المطالب التي رفعها المحتجين في لائحتهم، تخصيص منحة من ميزانية الولاية موجهة للنشاطات المقترحة من طرف الجمعية، في شكل اتفاقية مع المديرية المعنية، وتنظيم جلسات ولقاءات عمل بين الجمعية ومديرية النشاط الاجتماعي لمناقشة المشاكل التي تواجهها هذه الفئة. كما طالبوا بضرورة تدخل مديرية النشاط الاجتماعي لمنح المعاقين والجمعيات التي تتكفل بهذه الفئة مختلف الامتيازات الاجتماعية التي تقدمها الدولة في إطار برامج ''كناك، أنام، أونجام...'' وبتمويل الوزارة الوصية. ونددوا بتهميش المعاقين في الحياة المهنية وحرمانهم من العمل، مشددين على تدخل المديرية ومنح المعاقين مناصب الشغل. وطالبوا بفتح الأكشاك الخاصة بالمعاقين على مستوى مقرات البلديات والدوائر عبر تراب الولاية، وتخصيص مواقف خاصة للمعاقين في محطات نقل المسافرين، واقترحوا بتنظيم يوم دراسي لإعداد برنامج ترقوي وتعاوني للحركة الجمعوية وإقامة علاقات شراكة بين مديرية النشاط الاجتماعي والجمعيات. ودعوا إلى تنظيم نشاطات في مختلف البلديات وخصوصا في المناطق الحضرية لتسهيل تنقل المعاقين والوصول إليهم. كما طالب المحتجون بضرورة فتح مقر خاص للمعاقين لجمع مشاكلهم والاستجابة لانشغالاتهم، خصوصا تلك المتعلقة بمجال التعليم والتكوين من تقديم المنح والمساعدات المالية والمحلات التجارية والتجهيزات اللازمة، وفتح هياكل خاصة لفئة الأطفال المعاقين لأجل منحهم فرصة مواصلة دراستهم، وأكدوا في هذا الصدد أن مقر الجمعية الحالي الوحيد الذي يتكفل بهذه الفئة بتيزي وزو والذي يتواجد بشارع بوعزيز مهدد بالغلق بسبب غياب الدعم المالي والإمكانيات والوسائل اللازمة. كما طالب المعاقون وأولياؤهم بضرورة احترام مواد 3 و6 و22 التي ينص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. كما طالبت الجمعية بضرورة تسوية المستحقات المالية ل12 عاملة بمقر الجمعية منها أخصائيات نفسانيات وأخصائيات في علم النفس الأرطوفوني وغيرها من الجامعيات اللائي تتكفلن بالمعاقين، ولم يحصلن على أي سنتيم منذ 6 أشهر، بالرغم من أنهن أودعن ملفات بمديرية النشاط الاجتماعي.
