عبرت النقابات المستقلة بقطاع التربية الوطنية عن عدم اقتناعها بما جاء في اجتماع أول أمس مع الوصاية وممثلي الوظيف العمومي، خاصة بعد أن اكتشفت أن الوصاية قبلت مقترحاتها من حيث الشكل الخام فقط، وهو ما وصفته النقابات بالمراوغة التي تمارسها وزارة بن بوزيد، فيما دعت النقابات قواعدها للتحرك والاستنفار من أجل دراسة الوضع، واتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لأي طارئ، واستدعت مكاتبها الولائية لعقد مجالسها الوطنية خلال العطلة. أكدت نقابات التربية الوطنية على إثر اجتماعها، أول أمس، مع وزارة التربية وممثلين عن الوظيف العمومي، أنه على الرغم من التقارب الكبير بين ما جاء في مسودة القانون الخاص التي قدمتها وزارة التربية لممثلي الوظيف العمومي ومقترحات النقابات، إلا أن الوصاية لم تقبل جميعها، بل اعتمدتها من حيث الشكل فقط، وهو ما أكده المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' على لسان المكلف بالإعلام المسعود بوديبة، الذي أكد أن اعتماد وزارة التربية الوطنية كل المقترحات في شكلها الخام ودون فرز أو تحليل يضاهيه بالنسبة للنقابات رفض كل المقترحات، مما يزرع الشك في أن يصل هذا الملف إلى منتهاه. ودعا المتحدث المكاتب الولائية إلى عقد مجالس ولائية لحوصلة تقارير الجمعيات العامة التي كان قد وجه إليها في نداء التعبئة الصادر عن المكتب الوطني، تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني التي ستكون في الأسبوع الثاني من العطلة. أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف''، فقد أكد حسب المكلف بالإعلام المسعود عمراوي، أن لقاء أول أمس لم يرق إلى مستوى التفاوض للفصل في هذا الملف الذي طال أمده، خاصة وأنه لم تتوحد الرؤى والمقترحات بين الوزارة الوصية والنقابات. وقد دعا ''الانباف'' وزارة التربية الوطنية إلى إحضار ممثلين عن وزارة المالية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم، بعد أن طلب ممثلو الوظيف العمومي إمهالهم إلى غاية اليوم لدراسة الملف. وذكّرت النقابات بمطالبها المتمثلة في استحداث رتبة جديدة هي رتبة الأستاذ المكون الذي توكل له مهمة التكوين المستمر ومرافقة الأساتذة جديدي العهد بالتوظيف، بالإضافة إلى مهمة التدريس والترقية في حدود 50 عن طريق التأهيل و50 عن طريق المسابقة، مع وضع آليات لفتح عدد معتبر من مناصب الترقية في كل سنة، ومد جسور الترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة، وتثمين المناصب العليا والتسوية المالية للوضعيات التي تعود إلى سنة ,2008 كما طالبت بإدماج أسلاك التدريس (معلمو المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني) وإدماج مساعدي التربية، المخبريين، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتغذية المدرسية، إضافة إلى إعادة النظر في تصنيف وترقية أسلاك التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي لمختلف الأطوار وكذا التوجيه والتغذية المدرسية.
