صادق مجلس الأمة، أمس الأربعاء، بالإجماع على الأمر رقم 12 - 02 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الصادر سنة .2005 وقد جرى التصويت على الأمر خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على نفس المشروع يوم الخميس 15 مارس .2012 وفي كلمة ألقاها قبل عرض الأمر على التصويت، أكد بلعيز أن من دواعي تعديل الحكومة للقانون ''التطورات التي عرفتها خطورة هذه الجرائم عبر العالم وحتى في الجزائر'' وكذا الملاحظات التي أبداها فوج العمل المالي للشرق الأوسط وإفريقيا بخصوص التشريع الجزائري في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب''. وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر خضعت للتقييم من طرف مجموعة من الدول العربية والإفريقية كونها انضمت إلى فوج العمل المالي المذكور ''طواعية''، مسجلا بأن الفوج يهدف إلى تنسيق العمل بين وحدات معالجة الاستعلام المالي لدول هذه المنطقة في مجال تبييض الأموال وتمويل الارهاب. وبعد مصادقة البرلمان على الأمر، أكد الوزير بأن ذلك سيؤدي إلى ''تثمين وزيادة تحصين الجزائر من الجرائم الخطيرة لا سيما تبييض الأموال وتمويل الإرهاب''.