احتجت، أمس، العائلات المقصية من عمليات ترحيل سكان حي النخيل التابع إقليميا لبلدية باش جراح بالعاصمة، والتي أودعت الطعون على مستوى الدائرة الإدارية، أمام مقر الولاية والدائرة الإدارية للحراش، تعبيرا عن رفضها لما وصفته ب بالتلاعب الحاصل في عمليات الترحيل التي أقصت عائلات دون وجه حقب، فضلا عن ترحيل أخرى إلى شقق أشبه بالجحور، ما دفعها لتجديد الاحتجاج ومطالبة الوالي المنتدب بالرد على انشغالاتهم. وأكد المحتجون أنهم لجأوا إلى الاحتجاج بسبب الظروف المزرية التي يعيشونها داخل الروضة التي حولوا إليها على أساس النظر في مطالبهم، غير أنه مرت عليهم 6 أشهر دون أن يشهدوا أي تغيير، ما أثار استياءهم ودفعهم إلى التهديد بتصعيد لهجة الاحتجاج في حال استمرار تجاهل مشكلتهم. وعرج المحتجون على المراسلات ونداءات الاستغاثة الموجهة لمختلف الهيئات بمن فيها رئيس البلدية والوالي المنتدب وكذا الولاية من أجل النظر في قضية 30 عائلة مقصية من عمليات الترحيل، غير أنهم لم يتلقوا أي رد، والأدهى، حسبهم، هو أنهم تلقوا الرفض من طرف الوالي المنتدب بحجة أن المشكل من صلاحيات السلطات الولائية باعتبارها المعني الأول بعمليات الترحيل.