أقصت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار، حاملي شهادة مهندس دولة من التسجيل في الماستر لرسم السنة الجامعية الجارية. الوضع الذي دفعهم إلى مطالبة رئاسة الجامعة بإعادة النظر في هذا قرار الذين يتنافى ومضنون نص المنشور الوزاري الخاص بنظام المعابر. حصرت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا الالتحاق بالماستر في فئة المسجلين في نظام ''أل.أم.دي''، حسب تأكيد ممثل طلبة الجامعة الذي أوضح أن الأغلبية الساحقة من خريجي الجامعة في النظام الكلاسيكي الحاملين لشهادة مهندس دولة أودعوا ملفاتهم على مستوى الكليات التابعة لها، لتتولى بعدها اللجان المنصبة على مستوى كل كلية دراسة ملفات الطلبة المؤهلين للالتحاق بهذا الطور من الدراسات، لكن رئاسة الجامعة قررت إقصاء كل المترشحين الحاملين لشهادات النظام الكلاسيكي، وهذا ما يتنافى مع نص المنشور الوزاري الصادر في 11 أكتوبر 2010 المتعلق بإحداث نظام المعابر والتطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل.أم.دي'' الذي بموجبه يخول لحاملي شهادة مهندس دولة الالتحاق بالماستر. واعتبر ممثل الطلبة أن الجامعة بقرارها هذا خرقت القانون المعمول به، الوضع الذي يستدعي تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا بتسوية وضعية طلبة كلية البيولوجيا الراسبين أكثر من مرة الذين تم إدماجهم في نظام ''أل.أم.دي'' دون منحهم شهادات مدرسية تثبت انتسابهم إلى السنة التي قررت اللجنة توجيههم لها ورفض بعض الاساتذة تأطيرهم وتصحيح أوراق امتحاناتهم، يحدث هذا في الوقت الذي يوشك فيه السداسي الثاني على الانقضاء. من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة المكلف بالبيداغوجيا، الأستاذ سعيدي ل ''الجزائر نيوز''، أن إقصاء حاملي شهادة مهندس دولة راجع إلى تأخر استلامهم التعليمة الوزارية المتعلقة بذلك، ومحدودية عدد المقاعد البيداغوجية في هذا الطور من الدراسات، وقال إن الدراسة بالجامعة انطلقت في وقت مبكر هذه السنة، تحديدا في شهر سبتمبر، ووصول التعليمة المتعلقة بذلك تزامن مع تسجيل عدد كبير من الطلبة في الماستر، هذا ما أدى إلى تخصيص المناصب البيداغوجية المتاحة في هذا الطور من الدراسات لطلبة نظام ''أل.أم.دي''، مشيرا إلى أن التسجيل في الماستر وطني، وبالتالي يمكن للمقصين الالتحاق بمختلف جامعات الوطن. أما فيما يتعلق بوضعية الطلبة الذين لم تسو وضعيتهم الإدارية، فقد أوضح أن كل طالب مسجل في النظام الكلاسيكي تقرر اللجنة المخول لها على مستوى الكلية التابعة لها إدماجه في السنة التي تراها مناسبة، ويسجل بصفة عادية على مستوى الكلية التابع لها. أما بالنسبة للمعيدين أكثر من مرة، يتم إعادة توجيههم نحو جامعات أخرى دون أن تلجأ الإدارة إلى غلق التخصص أو الشعبة في النظام الكلاسيكي، مستدلا في حديثه بالإبقاء على هذا النظام إلى غاية تخرج آخر طالب في الدفعة بعدد المسجلين في السنة الرابعة والخامسة في هذا النظام المقدر عددهم ب 1186 طالب لرسم السنة الجامعية الجارية.
