كشف التّقرير الشّامل للجامعات والمراكز الجامعية للوسط، طرح مقترح المرور من الليسانس إلى الماستر بدون شروط، في حين تم طرح تقليص مدّة الخدمة الوطنية لحاملي الشهادات، مع إمكانية أداء الخدمة في نفس التّخصص الدّراسي، مقابل تمديد فترة الدّراسة في علوم البيطرة من5 إلى 6 سنوات و 5 سنوات بالنسبة لطلبة الشريعة. وأوضح التّقرير الذي حصلت ''النهار'' على نسخة منه، أنّه بخصوص الدّخول إلى الدّراسة في الطور الثاني والثالث من نظام التعليم الجديد ''أل.أم.دي''، فإنّه قد تم طرح مقترحين الأول يتعلق بالسّماح لحاملي شهادة الليسانس، بالمرور إلى الماستر من دون شروط، في حين الثّاني تحدّث عن مرور حاملي اللّيسانس إلى الماستر، عند توفر المقاعد البيداغوجية، شرط أن تعطى الأولوية إلى طلبة نفس المؤسسة الجامعية، بحيث تم تحديد نسبة 40 من المائة للطلبة المتفوقين و60 من المائة عن طريق إجراء مسابقة عبر كافّة المؤسسات الجامعية. وأشار نفس التّقرير إلى اقتراح توحيد معايير القبول في الماستر، مع وضع حصة لطلبة الجامعة المعنية وحصة لطلبة باقي الجامعات، مع السّماح لكافة الطلبة الدخول للماستر وللماجستير وفقا للتطابقات، في حين تم الإتفاق على طرح المقترح المتضمّن السّماح للمهندسين وأصحاب الماستر بدخول المسابقة للحصول على شهادة الماجيستار والدكتوراه على أن يتم تنظيمها في أوقات متفرقة، بالإضافة إلى السّماح لحاملي شهادة الماستر بالدخول إلى السنة الثانية ماجيستار، مع السّماح أيضا لحاملي شهادة الماجيستار بالدخول إلى السنة ثالثة دكتوراه نظام ''آل.آم.دي''. وطرح التّقرير نفسه، المقترح المتضمن مضاعفة عدد التخصصات في الدكتوراه نظام جديد، مع السّماح للطلبة المتفوقين الحاملين لشهادة ماستر، الدخول بدون شروط للدكتوراه، في حين يتم تنظيم مسابقة لبقية الطلبة، مع وضع مسابقة كتابية كإجراء ثالث للدخول إلى السنة الثالثة دكتوراه. كما تم اقتراح تمديد فترة الدراسة في علوم البيطرة، من 5 إلى 6 سنوات، تنتهي بالحصول على شهادة دكتوراه في الطب البيطري، مع تمديد فترة الدراسة في الشريعة إلى 5 سنوات كنظام خاص. إلغاء شرط مستخرج الضّرائب للأبوين.. في ملف الحصول على المنحة الجامعية وبخصوص ''الوضعية الإجتماعية و البيداغوجية للطلبة''، فقد تم اقتراح ضمان أمن الطلبة أثناء الإضطرابات وفي الحالات الإستثنائية، بالإضافة إلى إلغاء شرط مستخرج الضرائب للأبوين، ما دام الطالب غير معني في الضمان الإجتماعي في ملف الحصول على المنحة الجامعية، على اعتبار هذا الشرط قد حرم الكثير من الطلبة من المنحة، إلى جانب الزيادة في مبلغ المنحة، حسب الظروف الاجتماعية للطالب، مع تسهيل اقتناء الطّلبة لجهاز إعلام آلي، بالمقابل فقد تم اقتراح تقليص مدة الخدمة الوطنية لحاملي الشهادات الجامعية، مع إمكانية أداء الخدمة في ميدان التّخصص. وفيما يتعلّق بالشّبكة الاستدلالية للموظفين، فقد تم اقتراح توظيف حامل شهادة الماجيستار في منصب أستاذ مساعد صنف ''أ''، وتوظيف شهادة الدّكتوراه ''أل.أم.دي'' في منصب أستاذ صنف ''أ''، وكذا توظيف حامل شهادة الدّكتوراه كلاسيكي في منصب أستاذ محاضر صنف ''ب''، وكذا توظيف المسجلين في السنة الثّالثة دكتوراه 'آل.آم.دي'' في منصب أساتذة مساعدين صنف ''ب''، بالإضافة إلى توظيف حامل شهادة الماستر في منصب أستاذ مساعد صنف ''ب''، مع منح الأولوية للمسجل في الدّكتوراه.
