طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، باعتماد نمط تحديد عتبة الدروس بالنسبة لطلبة السنة الرابعة متوسط مثلما هو معمول به في الطور الثانوي نظرا لأهمية هذه المرحلة، وبررت مطلبها بوجود عدة معطيات أفرزتها عملية الانتقال من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات في هذا الطور الدراسي. أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، عبد الحكيم أيت حمودة، خلال الندوة المنعقدة مع ممثلي الفرع النقابي، أن وزارة التربية الوطنية لا تولي شهادة التعليم المتوسط أهمية والدليل على ذلك أنها نشرت الدروس المقررة في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2012 استنادا إلى تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ البرامج وتأكيدها على ضرورة الاهتمام بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي عن طريق تحديد درس مشترك المعروف بعتبة الدروس. وبررت النقابة مطلب ضرورة تحديد عتبة الدروس بوجود آلاف التلاميذ المولودين عام 1998 الذين تابعوا تعليمهم الابتدائي لمدة خمس سنوات ممن يجدون أنفسهم ضحية التمييز بينهم وبين التلاميذ المولودين عام 1997 الذين تابعوا تعليمهم لمدة ست سنوات لانعدام تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي واجتيازهم جميعا امتحان شهادة التعليم المتوسط دون تحديد عتبة للدروس. وناشدت النقابة رئيس الجمهورية المساواة بين التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية، والتدخل لتجميد تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية. وطالبت النقابة بتحسين ظروف عمل المعلمين والأساتذة الذين أصبحوا عرضة للاعتداءات، وتصنيف معلم المدرسة الابتدائية تصنيفا متقاربا مع مدير المدرسة الابتدائية على أن لا يتعدى درجة واحدة هي درجة المسؤولية باعتبارهما يتقاسمان المؤهل العلمي نفسه، وتصنيف أساتذة التعليم الأساسي تصنيفا متقاربا مع مدير المتوسطة على أن لا يتعدى درجة واحدة هي درجة المسؤولية وباعتبارهما يتقاسمان المؤهل العلمي نفسه، تقليص الحجم الساعي الكثيف الذي ينعكس سلبا على المعلّم والمتعلّم وتوحيده في مختلف الأطوار التعليمية بثماني عشرة ساعة من الدراسة في الأسبوع، تعويض الأساتذة الذين يدرّسون أكثر من 35 تلميذا في القسم، وكذلك المعلمين المشرفين على المطاعم المدرسية، مراجعة مستحقات المعلمين والأساتذة المكلفين بالحراسة والتصحيح خلال امتحانات شهادة نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط، إعادة النظر في القانون التوجيهي للتربية الوطنية مع إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 22 منه.
