قرر تكتل الجزائر الخضراء التواصل مع كل أطياف الطبقة السياسية بهدف التشاور وتنسيق الجهود وبحث إمكانية الخروج بموقف مشترك حيال النتائج المعلن عنها لتصحيح مسار الديمقراطية - حسبهم - وإيقاف دعاة العودة إلى ما قبل 05 أكتوبر .1988 كما وجه قادة تكتل الجزائر الخضراء دعوة إلى مجالس الشورى الوطنية للانعقاد من أجل بلورة موقف سياسي حيال الوضع الجديد، ودعوة المناضلين إلى الإبقاء على أهبة الاستعداد لمواصلة مسيرة الجزائر الخضراء التي بدأت مع بوادر الربيع الديمقراطي المؤجل في الجزائر. واعتبر تكتل الجزائر الخضراء ما حصل في 10 ماي 2012 ضربة للإصلاحات واستخفافا بالإرادة الشعبية تتحمل الجهات الضالعة فيه المسؤولية الكاملة على المآلات التي لم تحترم فيها تطلعات الشعب، وأكد تحالف الجزائر الخضراء المكون من حمس والنهضة والإصلاح أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 نال فيها التزوير من إرادة الأمة بشكل غير مسبوق، وعبّر التكتل عن مخاوفه تجاه المستقبل كون هذه النتائج تسببت في إعادة قطار الإصلاحات إلى نقطة الصفر، وأرجعت البلاد إلى عصر الأحادية وكرست المزيد من اليأس في قدرة الصندوق الانتخابي على تعميق الإصلاحات وزرع الأمل في المستقبل. وفي ضوء هذا الوضع الجديد، فإن تكتل الجزائر الخضراء اعتبر هندسة نتائج الانتخابات بهذا الأسلوب المفضوح مصادرة لإرادة الشعب الجزائري المتطلع نحو الإصلاح الدافع باتجاه ربيع جزائري يستجيب لتطلعات جميع الجزائريين، كما حمّل التكتل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية لمن تسببوا في تأجيل ربيع الجزائر واغتالوا حلم الأمة في تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوسائل سلمية، واعتبروا الفشل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذي يتحمل مسؤولية الانحراف الذي حصل قبل الحملة وخلالها، ثم تكرس عشية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج، كما أكد تكتل الجزائر الخضراء في ذات البيان، التسجيل الجماعي للأسلاك المشتركة خارج الآجال القانونية بداية التزوير، رغم طعون واحتجاجات الأحزاب واعتراض اللجنة المستقلة قبل بداية الاقتراع· وأخيرا اعتبر النتيجة المعلنة تناقضا مع الحقيقة السياسية التي صنعها الشعب في الصناديق، والتكتل بهذه النتيجة يرى نفسه القوة السياسية الأساسية الأولى في البلاد التي تعقد عليها آمال الإصلاح ورهانات المستقبل·