دعا تكتل الجزائر الخضراء الرئيس بوتفليقة إلى إنقاذ مسار الإصلاحات التي شوهته حسبه نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وأعلن أنه سيتواصل مع كافة الأطياف السياسية لاتخاد موقف مشترك من هذه القضية. ووصف البيان ما حدث يوم 10 ماي 2012 بضربة للإصلاحات واستخفاف بالإرادة الشعبية تتحمل الجهات الضالعة فيها المسؤولية الكاملة على المآلات التي لم تُحترم فيها تطلعات الشعب وأشواق الشباب إلى الحرية والإنعتاق في الذكرى الخمسين للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية». واعتبر التكتل أن النتيجة المعلن عنها تتناقض «مع الحقيقة السياسية التي صنعها الشعب في الصناديق»، وأعلن نفسه «القوة السياسية الأساسية الأولى في البلاد التي تنعقد عليها آمال الإصلاح ورهانات المستقبل». وأعلن التكتل أنه قرر «التواصل مع كل أطياف الطبقة السياسية بهدف التشاور وتنسيق الجهود وبحث إمكانية الخروج بموقف مشترك حيال النتائج المعلن عنها لتصحيح مسار الديمقراطية ولجم نهم الداعين إلى عودة الجزائر إلى ما قبل 05 أكتوبر 1988». وحمّل التكتل الرئيس بوتفليقة مسؤولية الإنحراف الذي حصل قبل الحملة وخلالها ثم تكرس عشية انتهاء الإقتراع وإعلان النتائج». كما وصف نتيجة الاقتراع بأنها مصادرة لإرادة الشعب الجزائري المتطلع نحو الإصلاح الدافع باتجاه ربيع جزائري يستجيب لتطلعات جميع الجزائريين، ويضيق مساحات الأمل في المستقبل، لاسيما لدى الشباب الجزائري الطامح إلى استلام المشعل». خصوصا وأن هذه الإنتخابات تأتي عشية الإحتفال بمرور 50 سنة على استقلال البلاد يوم 5 جويلية 1962.