التحالف القادم في البرلمان سيكون حول مواقف حزبية من القوانين وليس حول برنامج الرئيس بوتفليقة

قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، إنه لن يتراجع عن قرار الانسحاب من البرلمان في حال كان عدد المنسحبين ثقيلا، مؤكدا أنه ليس بإمكانه قياس وزن هذه الخطوة وانعكاساتها اخاصة وأنها تتعلق برمزية عدد الأحزاب وعدد النواب الذين يتم سحبهمب· من جهة أخرى، دخل أبو جرة سلطاني في عطلة تدوم ثلاثة أيام تحسبا لدورة مجلس الشورى الوطني الذي سيقيم الانتخابات، وقد تكون خطوة فك الارتباط مع حركتي النهضة والإصلاح الأقوى في أجندة الدورة اتحسبا للعودة إلى الحكومة''.
تفيد المعلومات الأولية المستقاة من حركة مجتمع السلم، أنها تلقت إشارات مبدئية لإشراكها ضمن الطاقم الحكومي الجديد. وإذا كانت الردود الحمسية لا توحي بالرفض، فإنها أكثر من ذلك تنزع نحو التحضير لفك مع حلفائها الانتخابيين االنهضة والإصلاحب، ويظهر ذلك جليا في انزعاج شديد داخل حركة مجتمع السلم من التصريحات التي أصبح يدلي بها حملاوي عكوشي أمين عام الإصلاح، حيث اعتبرها البعض حشرا للأنف في الشؤون الداخلية لحمس، وصلت إلى غاية دعوة مناضلين في الحركة إرسال إشارات ضمنية لحملاوي بالكف عن الحديث باسمها.
دورة مجلس الشورى التي ستقيّم مشاركة الحركة ضمن التحالف في التشريعيات، ستناقش بشكل أكبر مستقبل كوادرها ضمن الجهاز التنفيذي، بعد أن وصلت قيادات في حمس إلى قناعة أن االحركة أخطأت التقدير دخولها ضمن التحالف، إذ وجدت نفسها قريبة من نتيجة تشريعيات 2002 التي تحصلت فيها على 38 مقعدا وواقع الأمر المستفيد الأكبر كان الإصلاح والنهضة، وليس حمس، بعد أن رفعا من عدد نوابهما في الاستحقاق التشريعي للعاشر ماي مقابل تراجع طفيف للحركة التي أثبتت جدارتها فقط في العاصمة مع قائمة عمار غول الذي تقول المعلومات إنه حصل على 17 مقعدا من إجمالي ,37 لكن انتزعت منه ثلاثة اوللأسف لا يستطيع قول ذلك''. ما يمنع غول هو رغبته في الحفاظ على مكانته الحكومية المرتقبة. من جهة أخرى، إذا عادت حمس للحكومة ستكون في مواجهة واقع تحالف حكومي مع أحزاب اعتبرت الحركة أن التزوير كان لصالحها. ويرد مصدر على هذا الواقع أن التحالف القادم في البرلمان لن يكون حول برنامج الرئيس بل حول مواقف حزبية·
أما عن قضية التهديد بالانسحاب من البرلمان، فيقول عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، إن حركته ستكون أو المنسحبين في حال حقق الموقف إجماعا من جهة، وكان ثقله العددي ذا وقع مهم، وإلا اماذا سيتغير بانسحاب ثلاثة أحزاب أو أربعة لا يؤثر عدد نوابها في اتخاذ القرار''، وهو تلميح إلى أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون مجرد لحظة غضب.