القرار سيفصل فيه مجلس شورى حمس قبل نهاية السنة ذكرت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن إجماعا تخمّر لدى بعض قيادات حركة مجتمع السلم هذه الأيام، حول الانسحاب من التحالف الرئاسي والعودة إلى المعارضة الكلية والابتعاد عن سياسة “رجل في السلطة ورجل في المعارضة”، وهذا أسوة بما حدث من معارضة شرسة في الفترة الأخيرة للأحزاب الإسلامية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين بكل من تونس والمغرب وليبيا ومصر، وما حققته هذه الأحزاب من نجاحات كبيرة بفضل سياسية المعارضة. تأتي هذه الخطوة لتضاف إلى التصريحات التي كان رئيس حركة حمس، أبو جرة سلطاني، قد أدلى بها في آخر دورة له للمجلس الشورى الوطني لحمس أمام قادة الحركة والتي أعلن فيها نهاية ما أسماه “دور التعاون الفني” الذي أدته حمس خلال 20 سنة الماضية، ودخول حركته مرحلة جديدة عنوانها “خدمة الإسلام والجزائر وفلسطين”، اعتمادا على المعايير الدولية للأداء السياسي، الأمر الذي اعتبره البعض “طلاقا غير بائن” بين حمس وباقي أقطاب التحالف الرئاسي عقب دخول مرحلة “ما بعد خمسينية الاستقلال”. وذكرت ذات المصادر أن أسباب هذه القناعات تعود بالأساس إلى الخلاف الحاد الناشب بين ثلاثي التحالف حول قوانين بعض المشاريع الإصلاحية، وكذا تحريف فحوى الإصلاح السياسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية أفريل الماضي، والذي نقله بعض القادة المحليين للولايات مؤخرا عن طريق نواب البرلمان الذين شرحوا لمناضلي حمس محاولات تحريف الإصلاح السياسي من طرف بعض الجهات الحزبية التي تحمل الأغلبية في البرلمان، وشرح هؤلاء لقواعد حمس خطورة المضي في هذا المسار المنحرف لبعض التوجهات السياسية التي تحاول الانفراد بالإصلاح السياسي وحياكته على مقاسها الخاص، حيث ترى هذه القيادات بعدد من ولايات الوطن أن انفراد كل من حزب جبهة التحرير الوطني وكذا التجمع الوطني الديمقراطي بالمخطط الإصلاحي الشامل الذي طرحه رئيس الجمهورية، جعل من القوانين المستحدثة مجرد آراء وقناعات خاصة بهذه الأحزاب، وأفرغت من محتوى الإصلاح الذي يتطلع إليه كل الجزائريين. وأوضحت مصادرنا أن قناعة كبيرة ترسخت في أذهان هذه القيادات المحلية التي تعتبر من الصف الأول لحركة حمس، حول ضرورة العودة للمعارضة بعد فشل جميع محاولاتها لتجنيب الشارع الجزائري الاحتجاج على غرار ما يحصل في بعض البلدان العربية. وتقول هذه المصادر إن حمس الجزائر “تحضر لقنبلة سياسية” سيتم الإعلان عنها هذه الأيام. على خلفية التغيرات الإقليمية في البلدان المجاورة، والتي عرفت فيها الأحزاب الإسلامية انتعاشا سياسيا وصل إلى حدّ سيطرة حزب النهضة الإسلامي في تونس على الخارطة السياسية، وافتكاك حزب التنمية والعدالة المغربي 80 مقعدا في تشريعيات المغرب، الأمر الذي أسال لعاب أهم حزب إسلامي ناشط في الجزائر وجعل الكثير من قياداته ترى أنه آن الأوان للانفلات من “شبهة التحالف” ورمي كامل أوراق الحزب على طاولة المعارضة.