كشف المجلس الدستوري أنه سيفصل في النتائج النهائية للطعون المودعة من قبل المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 10 ماي الفارط يوم غد كأقصى تقدير. وأفاد المجلس الدستوري أنه تلقى 167 طعن في الآجال القانونية، وأنه باشر في تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ. ويحدد القانون هذه الآجال ب 4 أيام ابتداء من انتهاء أجال إيداع الطعون، كما أن آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك وتستمر 3 أيام كاملة. للإشارة، فقد انتهت آجال إيداع الطعون يوم الخميس الماضي، أما آجال التبليغ فانتهت مساء البارحة لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم وملاحظاتهم اليوم وتستمر قانونا إلى يوم الخميس القادم. وأضاف المجلس الدستوري أنه قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في تحقيقات معمقة، فيما يخص العديد منها وقد استدعته حالات كثيرة إلى مراجعة القوائم الانتخابية وصناديق الاقتراع ومقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية والولائية. وأكد أن المجلس الدستوري يقوم أيضا بالتحقيق في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج، وأنه تلقى طعونا فيما يتعلق بتمثيل المرأة. كما أن عمليات التحقيق في الطعون التي لا تعني مباشرة مترشحا ما متقدمة بشكل كبير، وأن المجلس الدستوري في انتظار رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها. وعقب ذلك سيقوم المجلس الدستوري بإصدار بيانه الذي سيضم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل، إذ أفاد ذات المصدر أن التحقيقات متقدمة وأنها ستنتهي قبل آجالها القانونية التي من المفروض أن تمتد إلى يوم الخميس القادم.