تمحورت أشغال الجلسة المسائية حول الإعلان عن تقرير لجنة إثبات العضوية التي أقرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بعد فصل المجلس الدستوري في الطعون التي أعقبت نتائج الانتخابات، حيث تم المصادقة بالإجماع على التقرير قبل أن يتم التصويت بالأغلبية على المرشح الوحيد لمنصب رئاسة البرلمان ممثلا في النائب العرب ولد خليفة عن حزب الأفلان· وفيما بارك حزب الأرندي هذا الحدث والعرس الديمقراطي وزكّى مرشح الأفلان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، فضّل نواب حزب العمال مغادرة القاعة بحجة أن الانتخاب لا يعنيهم، أما حزب الأفافاس فقد عبر عن عدم موافقته تزكية رئيس المجلس المنتخب قبل وضع قانون هيكلي داخلي وبعدها يستطيع النواب انتخاب الرئيس الجديد·