قرر عمال جامعة سعد دحلب بالبليدة الفصل في قرار الإضراب عن العمل من عدمه في الجمعية العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، في ظل تماطل رئيس الجامعة في الالتزام بتجسيد مطالبهم على رأسها تسوية الوضعية الإدارية للعمال الموقوفين بطريقة تتنافى مع الإجراءات القانونية. برّر عمال جامعة سعد دحلب بالبليدة عودتهم للحركات الاحتجاجية بعدم التزام رئيس الجامعة بتجسيد مطالبهم المتمثلة أساسا في تسوية وضعية العمال المفصولين عن العمل رغم صدور أحكام قضائية تقضي بإدماجهم لأن قرار التوقيف مخالف للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الأمر رقم 03 - 06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وإحالة تسيير المناصب الإدارية للإداريين بدلا من أساتذة مختصين في البيداغوجيا، لتفادي مشاكل التسيير المطروحة على مستوى كل من المكتبة المركزية وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية علوم الزراعة والبيطرة والبيولوجيا التي يسجل بها تأخر على كل المستويات بسبب سوء التسيير الإداري بها، حسب نص بيان النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. واعتبرت النقابة أن غياب الأمن داخل الحرم الجامعي، سوء التسيير الإداري بسبب تغييب عامل الكفاءة واعتماد معايير أخرى، تدني ظروف العمل دليل على عجز رئيس الجامعة عن تسييرها، أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد طالب عمال الجامعة بتنصيب لجنة السكن ترتكز على قواعد قانونية محددة، يٌمثّل فيها الأساتذة والعمال على قدم المساواة تحت إشراف الإدارة وفقا لما يسمح بوضع حد للإقصاء المتعمّد لفئة العمال والإداريين والمتعاقدين الذين لم يستفدوا من أي حصة سكنية منذ سنة .2000وأضاف بيان النقابة أن انتخاب لجنة الخدمات الجامعية تم بطريقة غير قانونية، بحيث تم عقد جمعيتين إحداهما خاصة بالأساتذة والثانية بالعمال في الوقت الذي ينص القانون على عقد جمعية واحدة لاختيار 9 أعضاء مشكلين للجنة.