سيكون بإمكان أي مواطن جزائري، ابتداء من 1 جوان المقبل، الحصول على بطاقة الإقامة بالجمهورية التونسية بمجرد استظهار عقد عمل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة بالأراضي التونسية، حسب ما جاء، أمس، في بيان للسفارة التونسية بالجزائر. وأوضح نفس المصدر أنه تقرر ''الاكتفاء بالنسبة للمواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة باستظهار عقد شغل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة بتونس دون المطالبة بترخيص العمل''. وقررت السلطات التونسية أيضا، حسب نفس البيان، ''إنهاء العمل بشهادة الإعفاء من تأشيرة عقد العمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بتونس وغير المقيمين الراغبين في ممارسة نشاط مهني بها''. وجاءت هذه القرارات- يضيف البيان- تنفيذا للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي خلال زيارته الأخيرة للجزائر، وتطبيقا للمبادرات التي قدمها الوفد التونسي خلال اجتماع فريق العمل المكلف بمراجعة اتفاقية الاستيطان الذي جرى بالجزائر يومي 11 و 12 أفريل .2012 وكان السفير التونسي لدى الجزائر محمد نجيب حشانة قد أكد مؤخرا بأن الحريات الأربعة المتمثلة في حق التنقل والتشغيل والإقامة والتملك ''تضمنتها اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 بيد أنها لم تكن مطبقة لأسباب ترجع للنظام السابق''. وأضاف السفير التونسي أنه تم ''تفعيل هذه الاتفاقية وسيتم إعفاء الجزائريين من رخصة الوالي فيما يتعلق بحقي التملك والشغل ولم تبق إلا النصوص التنفيذية المنظمة لتطبيقها''. من جهته، أكد سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار بأن السلطات التونسية ''تبنت رسميا إجراءات لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس تتعلق بالحق في الملكية وفي الشغل''.