أعلنت منظمة حقوقية، أن سفينة شحن روسية تحمل أسلحة وصلت نهاية الأسبوع الماضي، إلى ميناء طرطوس السوري. من جانبها، أدانت سوزان رايس، المندوبة الأمريكية لدى الأمم الaمتحدة، مواصلة توريدات الأسلحة الروسية إلى الحكومة السورية، مشيرة إلى أن النظام السوري يستخدم تلك الأسلحة ضد شعبه. وقالت رايس، أول أمس، للصحفيين: ''من الواضح أن هذا مبعث قلق بالغ، نظرا لأن الحكومة السورية تواصل استخدام القوة الفتاكة ضد المدنيين''. وأضافت رايس أن ''استمرار تدفق الأسلحة إلى النظام الذي يستخدم مثل هذه القوة المخيفة وغير المتكافئة ضد شعبه، أمر مدان''. ولم تعلق السلطات الروسية بشكل رسمي على الأنباء عن وصول السفينة المحملة بالأسلحة إلى طرطوس، إلى حد الآن. وكانت وكالة ''رويترز'' قد نقلت عن ساديا حميد من منظمة ''هيومن رايتس فيرست'' قولها إن قواعد بيانات الشحن المحدثة تظهر أن السفينة ''البروفسور كاتسمان'' رست بالفعل في ميناء طرطوس يوم 26 ماي الماضي، قبل أن تتجه إلى بيريوس في اليونان. وأكد مسؤولون غربيون تصريحات الناشطة الحقوقية وقالوا إنهم يدركون أن السفينة كانت تحمل أسلحة للحكومة السورية. وقال دبلوماسي غربي ل ''رويترز''، إن الشحنة تشمل أسلحة ثقيلة، لكن لم يتضح على الفور نوع هذه الأسلحة. من جهته، رفض فيتالي تشوركين، مندوب روسيا لدى هيئة الأممالمتحدة انتقادات رايس، معتبرا أن صفقات الأسلحة إلى سورية شرعية ولا تأثير لها على النزاع. وقال تشوركين، للصحفيين إن ''الأسلحة التي يمكن أن نرسلها إلى سورية بموجب عقود مختلفة أبرمت قبل فترة طويلة، تتفق تماما مع القانون الدولي ولا تسهم في النزاع المسلح الدائر حاليا في سوريا''. من جانبه، قال مارك تونير، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن، تراقب عن كثف الأنباء بشأن وصول سفينة روسية إلى طرطوس. وأضاف أن الخارجية الأمريكية تحاول دائما أن تعرف جميع التفاصيل في حال ظهور مثل هذه الأخبار. وكانت قناة إعلامية قد ذكرت لأول مرة، أن السفينة الروسية تتجه إلى طرطوس منذ أسبوع. وقال دبلوماسي غربي، إن السفينة مملوكة لشركة مسجلة في قبرص، وتعود ملكية الشركة بدورها إلى شركة روسية. ورجح دبلوماسيون أن تكون الشركة تقوم بتوريد الأسلحة بطلب من شركة ''روس أوبورون إكسبورت'' الحكومية المشرفة على تصدير الأسلحة الروسية إلى الخارج. وذكرت وكالة ''رويترز'' أنها توجهت إلى وزارة الدفاع الروسية للحصول على مزيد من المعلومات، إلا أن الوزارة أعلنت أنها لا تعرف شيئا عن هذه السفينة، ورفضت التعليق.