أعلن المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني عن منع 16 عضوا في اللجنة المركزية من حضور دورتها، نهاية الأسبوع القادم، ''لأسباب نظامية''، وذكر قاسة عيسي أن الوزير الأسبق محمد صغير قارة الناطق باسم حركة التقويم والتأصيل وكذا الوزير الحالي في الحكومة الهادي خالدي أول المقصيين· وأعلن جناح عبد العزيز بلخادم على غير العادة أن الدورة لن تحضرها الصحافة وأنها ستكون مغلقة ''لإدارة نقاش جاد وصارم بكل هدوء سيقول فيه كل واحد كلمته على أن يتم عقد لقاءات صحفية خلال يومي الدورة''· وقال قاسة عيسي إن الأعضاء المقصيين ''إما أنهم لم يستجيبوا لاستدعاءات لجنة الانضباط وإما ترشح بعضهم أحرارا ضد جبهة التحرير الوطني وإما في تشكيلات سياسية أخرى''، بينما لم يشر قاسة عيسي إلى كيفية الدفاع عن تنصيب أمينه العام بلخادم لمحمد جميعي المليونير ورجل الأعمال الشهير من ولاية تبسة حينما وضعه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية السابقة رغم أنه منتخب عن قائمة حرة وغادر صفوف الأفلان غضبا على عدم ترشيحه في عهدة .2007 وكان قاسة عيسي ذاته قد صرّح سابقا ل ''الجزائر نيوز'' حول الموضوع أن الجبهة ''ليس لديها مشكلة بخصوص استعادة مناضليها تحت قبة البرلمان ولو ترشحوا خارج الجبهة''، وهو تصريح يناقض بشكل صارخ الموقف الذي اتخذه جناح عبد العزيز بلخادم في الأفلان· من جهة أخرى، اعتبر عيسي لسان حال جناح بلخادم في الحزب أن التقرير الذي حضّره أعضاء من اللجنة المركزية للدورة القادمة بأنه ''تقرير صيغ خارج الأطر القانونية'' في تلميح إلى أن جماعة بلخادم ستدفع بكل قوة إلى عدم فسح المجال لأصحابه لتلاوته خلال الدورة، وهو ما يرجح إحداث الانفجار خاصة وأن بلخادم أقصى الصحافة هذه المرة من حضورها كشاهد كما تعود وصفها في دورات يكون يعلم مسبقا الأجواء التي ستعمُّها· بالمقابل وصف مصدر من أحد الأجنحة المناوئة لبلخادم وجماعته أن تصريحات عيسي ''بمثابة رش الأرضية بالزيت لإشعالها خلال انطلاق الأشغال'' التي خصصت لمناقشة نتائج التشريعيات والمحليات القادمة والسياسة العامة والقضايا النظامية·