قدم حمدين صباحي، حزمة من المقترحات للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن، بعد الأزمة التي ولدت في مصر، على خلفية إعادة الرئيس مرسي لمجلس الشعب، معلقا بذلك قرار المحكمة الدستورية، وقرار المحكمة الذي رد على قرار رئيس الجمهورية. وأطلق على مبادرة حمدين صباحي اسم ''مبادرة لاحترام القضاء والوفاق الوطني''، وجاء فيها أنه وفي إطار السعي للخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد وما قد تنجر إليه من صراع بين السلطات، فإن صباحي يقترح خطوات تبدأ بإعلان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي عن احترامه للقضاء المصري والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية. بالإضافة إلى دعوة د. محمد مرسي لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء.
