أقر الرئيس الأفغاني حامد قرضاي بصعوبة تحقيق العدل في أفغانستان، بعد مرور حوالي عشر سنوات من محاولات إعادة بناء الدولة التي دمرتها الحروب والمواجهات. وقال قرضاي في كلمة بحفل افتتاح إتحاد للقاضيات الأفغانيات ''بلا شك فإن قدرا ضئيلا من التقدم هو الذي تحقق بمجال توفير الخدمات للناس''، مشيرا إلى أن قدرات البرلمان والحكومة والقضاء تزايدت بشكل واضح في السنوات العشر الأخيرة مقارنة مع ما قبل تلك الفترة. وتقول وكالة الصحافة الفرنسية، إن تراجع ثقة الأفغانيين بنظامهم القضائي الذي يعاني من الفساد دفع الكثيرين منهم إلى اللجوء لزعماء القبائل المحليين لتسوية نزاعاتهم. وتخضع بعض المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان لقوانين ''الشريعة الإسلامية'' التي أثارت طريقة تطبيقها انتقادات غربية حادة، خاصة فيما يقول الغرب إنه يستهدف المرأة. وقد أثارت لقطات مصورة لعملية ''رجم'' أفغانية متهمة ب ''الزنا'' انتقادات غاضبة في هذا السياق. وقد تعرض النظام القضائي الأفغاني، مؤخرا، لانتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت عن انتشار الفساد، وقالت إن قضاة هم من بين المسؤولين الأكثر فسادا في أفغانستان.