كشف مصدر من داخل حزب الحرية والعدالة، (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) بمصر أن الرئيس محمد مرسي، سيعلن عن الحكومة المصرية الجديدة ورئيسها قبل الخميس المقبل. وقال المصدر إن المشاورات التي أجراها مرسي خلال الأسبوعين الماضيين قد شارفت على نهايتها بشأن الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في أول حكومة تشكل بعد أول انتخابات رئاسية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقال المصدر: إن رئيس الحكومة الجديد سيكون شخصية وطنية تحظى بقبول بين مختلف التيارات السياسية، وليس عضوا بجماعة الإخوان المسلمين أو مقربا من حزب الحرية والعدالة كما تردد، مؤخرا، مؤكدا أن مرسي ملتزما بوعده الذي أطلقه قبل جولة الإعادة بتعيين رئيس حكومة من خارج جماعة الأخوان وحزبها السياسي. ونفى المصدر المطلع أن يكون مرسي قد قرر تعيين المهندس خيرت الشاطر (نائب مرشد جماعة الإخوان) نائبا لرئيس الوزراء، مؤكدا في الوقت ذاته أن اقتراح تعيين ''الشاطر'' جاء من قبل حزب الحرية والعدالة، إلا أنه لم يحظى بتأييد الرئيس بعد استطلاع آراء معظم الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في المشاورات لتشكيل الحكومة، حيث أجمعت معظم تلك القوى على رفض اسم الشاطر، منعا لأي تزاوج بين المال والسلطة، كما حدث في عهد مبارك، سيما وأن الشاطر يعد من شريحة رجال الأعمال، ولديه مشاريع كبرى في مصر. من جهة أخرى، نفى المحامي صبحي صالح عضو الهيئة القيادية لحزب الحرية والعدالة، أن يكون الحزب قد اقترح اسم رئيس الوزراء، لأن ذلك -حسبه- منوط قانونا برئيس الجمهورية، كما نفى أن تكون الجماعة قد طلبت وزارات سيادية بعينها، مؤكدا أن الأمر سيبدأ مناقشته مع القوى السياسية المشاركة في الائتلاف المزمع إقامته ورئيس الحكومة بعد إعلان اسمه. وتوقع ''صالح'' في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' أن يتم الإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأكد أنه شخصية تكنوقراطية مستقلة، متحفظاً عن إعلانه. وحول تقديم جماعة الإخوان لقائمة أسماء تضم مائة شخصية إخوانية للرئاسة للاختيار من بينها من يتولى حقائب في الحكومة الجديدة، علق قائلا: هذه أخبار عارية من الصحة تماما، هل يعقل أن يقدم الإخوان كل هذه الأسماء من أجل عدة حقائب وزارية؟''، مضيفا: لن تكن الغلبة للإخوان في هذه الحكومة، فكيف لهم أن يقدموا مائة اسم في قائمة واحدة''. وطالب صبحي وسائل الإعلام المصرية بتحري الدقة عند نقل الأخبار وضرورة التأكد منها قبل النشر، كاشفا عن اعتقاده أن هناك حملة منظمة تستهدف جماعة الإخوان وحزبهم، فضلا عن الرئيس المنتخب الذي يواجه حملات دعائية مسعورة لإفشاله، حسب وصفه. وكانت العديد من القوى السياسية والثورية قد أبدت استياءها من التأخير في إعلان التشكيل الوزاري، وطالبت مرسي بضرورة وضع سقف زمني محدد لإعلان التشكيل الحكومي المنتظر، ومصارحة الشعب بما يدور في الغرف المغلقة. وفي هذا السياق، قال الناشط وائل غنيم ''الشفافية تقتضى توضيح الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الجديدة وذكر أسباب التأخر في تشكيلها''. من جانبها، قالت أستاذة العلوم السياسية هبة رؤوف عزت ''على مرسي أن يضع سقفا نهائيا لإعلان حكومته''، وأضافت ''نعلم أن في السياسة كواليس، لكن حين يصبح المسرح كله كواليس ويضيع الوقت دون فائدة فلا لوم على منصرف أو مطالب بحقه''. وبدوره، قال مسؤول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة الحسين عبد القادر بسيوني، إنه من المتوقع أن تخرج مؤسسة الرئاسة في غضون 48 ساعة قادمة، سواء للإعلان عن الحكومة الجديدة، أو لبيان أسباب التأخير، مشيرا إلى أن الحزب يدعم مؤسسة الرئاسة بقوة، وأن كوادره تقف خلف الرئيس ولن تبخل عليه بشيء. جاء ذلك في الوقت الذي نفى فيه الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، ما يثار حول انتهاء ولاية رئيس الجمهورية عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم الشروع في انتخابات رئاسية جديدة، مؤكدا أن ''هذه مجرد شائعات لا أساس لها في القانون أو الدستور''، حسب قوله .
