دخل العشرات من الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص المقصين من عملية الإدماج، أمس، في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة. إلتحق ممثلو الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص المقصين من عملية الإدماج التي أقرها رئيس الجمهورية في مارس 2011، من 12 ولاية عبر الوطن، أمس، بالاعتصام الذي نادى به المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة. وقد طالب المعتصمون (حوالي 30 شخصا) من الوصاية فتح باب النقاش حول المطالب التي رفعوها، إلا أنهم حسب رئيسة المجلس الوطني، العيهار لطيفة، التي أكدت ل «الجزائر نيوز» أن رئيس مصلحة المستخدمين محمد بوخطة، لم يستقبلهم، لأنه حسب ما قيل لهم في رحلة إلى تركيا رفقة التلاميذ المتفوقين في شهادة البكالوريا ومدراء التربية، وبذلك -حسب المتحدثة- يجب عليهم الانتظار إلى حينه عودته، مضيفة إن الوصاية برمجت لهم اجتماعا في 2 أوت الماضي، أي يوم الخميس المنصرم، إلا أنه لم يتم استقبالهم، وهو ما دفعهم إلى الرجوع مرة أخرى للمطالبة بفتح نقاش حول مطالبهم، صبيحة أمس، لكن لم يتم استقبالهم، وهذا الأمر -حسب المتحدثة- زاد من غضب الأساتذة المتعاقدين المعتصمين، ودفعهم إلى اتخاذ قرار مواصلة الاعتصام بشكل مفتوح إلى غاية حل مشاكلهم العالقة، خاصة ما تعلق بالإدماج، وتكييف سلم التنقيط الخاص بمسابقات التوظيف التي من المزمع تنظيمها في 12 أوت الجاري. وأكدت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أنهم لم يتعرضوا لأية مضايقات أو ضغوطات من طرف قوات الأمن. يذكر أن الأساتذة المتعاقدين من ذوي عدم الاختصاص المقصين من عمليات الإدماج، كانوا قد اعتصموا نهاية شهر ماي الماضي بعد الإعلان عن فتح أزيد من 16 ألف منصب مالي عبر الوطن، وطالبوا الوزارة بإلغاء قرار التعاقد الذي يعد -حسب لطيفة العيهار- غير منطقي، مشيرة إلى أن وزارة التربية أرسلت تعليمات إلى مديريات التربية عبر الوطن، تطلب منها اعتماد سلم تنقيط موحد، تتساوى فيه جميع حظوظ المترشحين للمسابقة، إضافة إلى تسوية وضعية المتعاقدين التي لا تزال عالقة، وكذا المطالبة بدفع أجور المتعاقدين في العطل الرسمية والمناسبات والمخلفات المالية لسنة 2008 مع اقتراح صيغة جديدة موحدة عبر الوطن.
