منعت قوات مكافحة الشغب، أمس، أزيد من 30 أستاذا متعاقدا من ذوي عدم الاختصاص المقصين من الإدماج، من الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، فيما اعتقلت 5 أساتذة بينهم رئيس المجلس الوطني. حاول أزيد من 30 أستاذا متعاقدا من ذوي عدم الاختصاص، القادمين من 8 ولايات عبر الوطن، أمس، الوصول إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، إلا أن قوات مكافحة الشغب كانت لهم بالمرصاد. وحسب رئيس المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين موسى قواسمية، فإن قوات مكافحة الشغب طوقت مقر الوصاية بالعاصمة، وحالت دون تقدم الأستاذ إليه، ومنعتهم من التجمع لإيصال انشغالاتهم إلى وزارة التربية، وأوقفت قوات الأمن 5 أعضاء من المجلس الذين كانوا معتصمين مع زملائهم بينهم رئيس المجلس، وقد قامت -حسب المتحدث ذاته- بأخذهم إلى مركز الشرطة بحسين داي، ليطلق سراحهم لاحقا. وأشار موسى قواسمية إلى أن الأساتذة المعتصمين حاولوا التجمهر عدة مرات، إلا أن قوات مكافحة الشغب فرّقتهم، لكنهم مكثوا بالرويسو إلى غاية مساء أمس، في جماعات متفرقة. وأكد المتحدث أن وزارة التربية الوطنية التزمت الصمت رغم ما حدث، دون استقبال ممثلين عنهم، ما زاد غضب وسخط المتظاهرين الذين جددوا تمسكهم بمطلب الإدماج في مناصبهم دون قيد أو شرط، والتقيد بقرار رئيس الجمهورية الخاص بإدماج جميع المتعاقدين، والصادر في مارس من السنة المنصرمة. من جانب آخر، كشف رئيس المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أن وزير التربية الوطنية في تصريحاته الأخيرة استفز الاساتذة المتعاقدين من ذوي عدم التخصص، من خلال التصريح بعملية رسكلة أزيد من 50 ألف أستاذ عبر الوطن الذين تم توظيفهم في مناصب لا تتوافق وشهاداتهم الجامعية، التي سيشرع فيها بداية من العام المقبل، وتدخل في إطار ضمان تعليم نوعي للتلاميذ، واعتبروا أن هذه العملية التي كشف عنها الوزير تؤكد أن المنشور المزعوم للوزارة الخاص بالاختصاص غير موجود، مؤكدين أنه يجب على الوزارة تطبيق قرار رئيس الجمهورية.