أعلن إطارات من سونلغاز أن المجمع أصبح يشبه كثيرا في سياسته الكهربائية المنتهجة، السياسة التي استعملها مسؤولو شركة «إنرون» الأمريكية عندما أرادوا الزيادة في تسعيرة الكهرباء وفرضها على مواطني كاليفورنيا، فعمدوا إلى خلق أزمة في تموين الزبائن بالكهرباء عن طريق حملة من الانقطاعات الكهربائية دون أن تكون هناك مشاكل في الإنتاج، وبالتالي تقديم التبريرات لتلك الزيادة، إلا أن المخطط انكشف وأصبح يعرف في تاريخ أمريكا بفضيحة إنرون، إذ نالت العدالة من مسؤولي الشركة الأمريكية. وهو ما يلفت له إطارات سونلغاز، الانتباه حاليا، مع العلم أن سونلغاز أصبحت تشن حملة لزيادة تسعيرة الكهرباء في الجزائر بالموازاة مع الانقطاعات المتكررة والتي تقابلها اعترافات رسمية بأن المجمع لا يواجه أية مشكلة في الإنتاج، الأمر الذي دفع بمهندسين في المجمع إلى دق ناقوس الخطر، لاسيما وأن مصالح الدرك بالعاصمة (فصيلة البحث والتحري في القضايا الاقتصادية) تحقق حاليا مع أكثر من 100 إطار في فضيحة تضخيم فواتير مؤسسات رسمية وهيئات عمومية منها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع علما أن إنرون فعلت الأمر ذاته فهل سيلقى نورالدين بوطرفة مصيرا مشابها للذي لقيه «مسؤولو» «إنرون» عندما أدانتهم العدالة الأمريكية بأكثر من 20 سنة سجنا؟ قبل سنوات من الألفية الثانية قامت الشركة الأمريكية تحت قيادة «كينيث لاي» الرئيس المدير العام ونائبه سكيلينغ جيفري، بالتلاعب في تزويد مواطني كاليفورنيا بالطاقة الكهربائية، بهدف الضغط على الرأي العام للرفع من تسعيرة الكهرباء، ولجأت إلى إيهام الأمريكيين في ولاية كاليفورنيا عن طريق قطع الكهرباء عن المنازل والمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، بأنه لا مفر من زيادة تسعيرة الكهرباء للمحافظة على استقرار التموين والشبكة الكهربائية، طمعا في أرباح مضاعفة، إلا أن الانقطاعات المتكررة، حملت مجموعة من النواب في الكونغرس الأمريكي على فتح تحقيق في مسألة الانقطاعات، ووصل الأمر إلى غاية تكليف فريق من المحققين، من البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الابن. المفاجأة كانت كبيرة عندما اكتشف المحققون أن الشركة كانت غارفة في فساد حقيقي، بتضخيم وتأطير أرقام أعمال الشركة من خلال أرباح وهمية، توزع على المساهمين في الشركة، إلا أن ذلك كان يتم عن طريق ضغط رهيب مارسته «إنرون» على الرأي العام بزيادتها في أسعار الكهرباء. والأخطر أن التحقيقات توصلت إلى أن أزمة الانقطاعات الكهربائية كانت مفتعلة دون أدنى مبرر مثلما فضح أحدهم الأمر، فقامت العدالة بعد سنوات طويلة من التحقيق بإدانة «جيفري سكيلينغ» نائب الرئيس المدير العام ب 24 سنة حبسا وبضعة أشهر، سنة 2006، بينما انتحر في السجن الرئيس المدير العام كينيث لاي قبل الحكم وذلك التاريخ بقليل، وأصبحت فضيحة «إنرون» في الولاياتالمتحدةالأمريكية مذاك مصنفة ضمن أفظع قضايا الفساد في تاريخها، عرفتها عهدة الرئيس جورج بوش الابن، الذي قالت الصحافة إنه كانت تربطه وكينيث لاي مدير عام «إنرون»، علاقة وطيدة وأنه كان من أهم ممولي حملاته الانتخابية. أوجه الشبه بين «إنرون» وسونلغاز أربعة يقول إطارات معارضة للسياسة التي تنتهجها سونلغاز حاليا، إن هناك أوجه شبه غريبة تجمع بين «إنرون» التي أفلست نهائيا بعد انكشاف أمرها، وبين سونلغاز. ويعدّد الإطارات الذين ينتمون إلى مصالح وأقسام حساسة في المجمع، ومن أبرزها أن ولاية كاليفورنيا كانت تشهد انقطاعات كبيرة للكهرباء أرّقت حياة مواطنيها، وهو الأمر نفسه الذي تعيشه الجزائر برمتها كل صيف. ثم إن سونلغاز تشن حملة من أجل الزيادة في الأسعار بالموازاة مع هذه الانقطاعات «وكأن سونلغاز توحي بأنه لا حل لهذه الانقطاعات سوى بزيادة تسعير استهلاك الطاقة الكهربائية» يقول أحد الإطارات وهو مدير وكالة تجارية، علما أن سونلغاز لا تواجه أية مشكلة في إنتاج الكهرباء وكانت الحصيلة السنوية التي عرضها المجمع في آخر الندوات الصحفية ببن عكنون أن طاقة إنتاج الجزائر من الكهرباء تفوق نسبة الاحتياج والطلب العام بألفي ميغاواط، في 2011 أي بفائض مريح يسمح حتى للمؤسسة بتصدير الكهرباء، يقدره مهندسون بسونلغاز بنسبة 30 بالمائة. وزودتنا مصادرنا بجدول نسبة استهلاك الكهرباء من أرشيف الإحصائيات الرسمية للمجمع. كما تواجه سونلغاز حاليا حالة عجز مالي يشبه الإفلاس منذ ثلاث سنوات، إذ لدى كل عرض سنوي للحصيلة يؤكد المدير العام نور الدين بوطرفة، بالأرقام هذا العجز الذي تمثله ديونها ومستحقاتها الخارجية، وهو السيناريو الذي عرفته «إنرون» الأمريكية وانتهى بها الأمر في النهاية إلى الإفلاس. ويقول أحد العارفين بالقانون التجاري الجزائري، إنه تعتبر كل شركة، مفلسة، في حال قدمت ثلاث مرات متتالية حصيلة تؤكد العجز المالي. ومن وآخر وأهم أوجه الشبه، هو التلاعبات في التصريح برقم الأعمال، بدليل أن مصالح الدرك تقود تحقيقات كبرى مع أكثر من مائة إطار تعتزم تقديمهم بعد أيام أمام وكيل الجمهورية في قضية تضخيم فواتير ومستحقات وهمية لدى فئة حساسة من الزبائن تتمثل في هيئات عمومية سيادية منها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني. وكانت «الجزائر نيو» قد سألت نورالدين بوطرفة عن القضية خلال ندوة صحفية سابقة وكانت إجاباته لماذا لا تدافع هذه المؤسسات عن نفسها وتصعّد لهجته تجاه مصالح الأمن، مؤكدا أن إطاراته يتعرضون لمضايقات كبيرة في التسيير بسبب تلك التحقيقات التي تخضع لها، ودعاها إلى التروي وعدم ممارسة الضغط عليهم. وهنا يطرح إطارات سونلغاز مشكلة أخرى عويصة جدا، وهي من سيدفع مستحقات السندات المالية التي اشترتها هيئات عمومية وخواص، علما أن سونلغاز باشرت عملية بيع السندات وضمانها أساسا بمستحقاتها التي لم تحصلها عند زبائنها، لكن غالبية هذه المستحقات ظهرت أنها وهمية بما أنها تمت بتضخيم فواتير مثلما تؤكده تحقيقات واعترافات بعض مدراء الوكالات التجارية أمام مصالح الأمن، مثلما كشف مصدر على علاقة بالملف. «وفي هذه الحالة تصبح الخزينة العمومية هي الضامن الوحيد لتلك السندات بدل سونلغاز التي يستحيل أنها تدفع تلك الديون بدليل إعانة الدولة لها بقيمة مالية العام ما قبل الماضي مقدرة ب 200 مليار دينار»، يضيف إطار آخر. والطريف في الأمر، إن عددا من مدراء الفروع يتلقون سنويا منحا عن عقود النجاعة وكأن الشركة تسجل أرباحا حقيقية. وبهذه المقارنة يقول مهندسون في سونلغاز أن «أوجه الشبه المحورية مع سونلغاز التي أدت إلى فضيحة تاريخية لإنرون الأمريكية لم يبق لها في الجزائر سوى أن تترسم بعد أن تعرف التحقيقات الأمنية الوصول إلى مداها الأخير، وهو تكييف التهم أمام وكيل الجمهورية وتحديد المسؤوليات»، يضيف محدثنا. لكن لا يعلم أحد إلى حد الآن ما إذا كان الرئيس المدير العام نور الدين بوطرفة سيعرف السجن أم لا، كون التحقيقات الأمنية لم تطله بعد في قضية تضخيم الفواتير كما طالت مدراء وكالاته التجارية، إلا أنه يواجه مشكلة أكبر في التحقيق الأمني الذي خضع له في قضية دفع راتب شهري بالأورو لمدير جزائري نظير عمل يقدمه لسونلغاز من داخل الجزائر والمجمع، المعروفة باسم قضية «بالة كمال» الموجودة حاليا على مستوى القطب القضائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية. وتساءل البعض عما إذا كان بوطرفة لا يهدف من وراء حملة زيادة الأسعار، لي ذراع الحكومة، من أجل أن يحصل مجمعه سنويا عن دعم مالي كبير ليكرس ذلك كعادة تغطي عجز سونلغاز حاليا على بلوغ أهدافها في التسيير وتوزيع الطاقة الكهربائية. الوزير يوسفي ينقض العهد خلال تدشينه لمحطة توليد الكهرباء بتارقة في عين تموشنت العام الماضي، كان قد قطع وزير الطاقة يوسف يوسفي بأن صيف 2012 لن يعرف انقطاعا في التيار الكهربائي، وكان تصريحه مثلما جاء في الصحافة بتاريخ 23 سبتمبر 2011 ، حرفيا «لن يكون هناك انقطاع تناوبي ابتداء من صيف 2012»، لكن الواقع الذي تعيشه البلاد يؤكد بأن الوزير نقض عهده، لكن إطارات من سونلغاز تختلف حول خلفية تصريحه، فمنهم من يقول إن الوزير وقع ضحية تقارير مغلوطة ومنهم من يعتبر أن الوزير ذاته ضعيف ولا يتحكم في القطاع وغير مطلع على الوقائع، وأن بوطرفة كذّبه عدة مرات من خلال معطيات لا توحي بأن الانقطاعات ستنتهي. ويستدل محدثونا بأن الخرجة الإعلامية الأخيرة في جريدة «ليبرتي» وتصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، هي خير دليل على تكذيب بوطرفة ليوسفي. فبوطرفة قال، أول أمس، إن التوقيف التناوبي للكهرباء سيستمر، وأن إنتاج الكهرباء يُبرمج ضمن مخطط طويل المدى وأنه «بالنسبة للسنة الحالية لا يمكننا فعل أي شيء، بالمقابل أن هناك إمكانية للسيطرة على الانقطاعات بحلول 2016 و2017»، فمن هو الذي كان يكذب الآخر بوطرفة أم يوسفي؟ واستغرب مهندسون في سونلغاز اتهام بوطرفة للجزائريين بقوله إن «8 من بين كل عشرة مكيفات هوائية موصولة بشكل غير شرعي وتعمل بكهرباء مقرصنة، بلا وجود أية دراسة أو إحصاءات منطقية، فسونلغاز أعلنت على لسان بوطرفة في جوان (حصيلة 2011) أن عدد التوصيلات الكهربائية غير الشرعية تقدر ب 67562 من مجموع 8 ملايين زبون، أي بنسبة 0.96 بالمائة، وهذا يناقض تماما نسبة 80 بالمائة من القرصنة التي أعلنها أمس. كما يعيب إطارات سونلغاز على مسؤوليهم الأول تناقضه أيضا في قضية بيع المصابيح الاقتصادية، التي عرفت رواجا كبيرا منذ 2009 تحت مبرر استهلاك الكهرباء بشكل كبير بترك المصابيح العادية مضيئة، إلا أنه اليوم خرج بخرجة جديدة تتمثل في أن المشكل هو المكيفات الهوائية، مع العلم أن إشكالية المصابيح يفترض ألا تطرح أصلا لأن ذروة الاستهلاك كانت تحدث في النهار وليس بالليل، الأمر الذي يتوقع وفقه إطارات من سونلغاز أن المجمع قد يطرح أي تبرير للانقطاعات لتعزيز موقفه ضد المستهلكين، رغم أن سونلغاز باشرت ثلاث عمليات نموذجية في 2002 بكل من الشلف والعاصمة وحاسي مسعود لمكيفات هوائية تعمل بالطاقة الغازية بهدف اقتصاد الكهرباء، إلا أنها لم تعمم. وتحدث بوطرفة عن إنتاج محطات مجمعه ل 40 بالمائة من الكهرباء الوطنية فقط مقارنة بالأجانب المنتجين ل 60 بالمائة، بينما يعتبر مهندسون بمحطات التوليد أن توقيف إنتاج محطات عمومية (SPE ) أو جعلها تنتج بقدرات مخفضة، عبارة عن منح امتياز للأجانب. وأدرج محدثونا ذلك ضمن /الحجج الواهية التي يقدمها المجمع للرأي العام، مثلها مثل منع الخواص لتمرير كابلات الكهرباء من المسيلة إلى بسكرة وكان الأجدر وضع محطات توليد مباشرة في بسكرة بدلا من وضعها في منطقة الأربعاء بالبليدة دون أن تشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية/.
