قرر المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من جويلية في ليبيا تعليق أعماله حتى الثالث والعشرين من أوت الجاري، بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلي. واتخذ المؤتمر الوطني العام قراره في ختام جلسته التي انتهت في وقت متأخر من ليل أول أمس الجمعة إلى السبت. وكان المؤتمر انتخب محمد المقريف، رئيسا له ونائبين للرئيس هما جمعة عطيقة «مستقل من مصراتة» وصالح المخزوم من «حزب العدالة والبناء». وأكد المقريف، رئيس حزب الجبهة الوطنية خلال ترأسه المؤتمر للمرة الأولى أول أمس الجمعة، أنه «سيكون على نفس المسافة من جميع الأطراف»، مضيفا إن من «أوجب واجباتي أن أكون بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية أو القبلية». وأعلن أنه «سيستقيل من رئاسة حزبه الذي كان حصل على ثلاثة مقاعد من مئتين في المؤتمر» داعيا إلى «الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام. والمؤتمر الوطني العام مكلف باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني وقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد. ويشغل تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذي يضم أكثر من أربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي الثورة ضد معمر القذافي 39 مقعدا من أصل ثمانين مخصصة لأحزاب سياسية في المؤتمر يليه حزب العدالة والبناء المنبثق من الإخوان المسلمين «17مقعدا». أما حزب المقريف فيأتي في المرتبة الثالثة ويشغل ثلاثة مقاعد فقط. وقد وزعت المقاعد ال 120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة لكن الأحزاب تحاول استمالتهم.
