كشفت مصادر مطلعة من ميناء وهران، ل''الخبر'' بأن الثغرة المالية المكتشفة في القباضة الرئيسية لجمارك ميناء وهران مرشحة للارتفاع لأكثر من 60 مليار سنتيم، بالنظر لقيمة السلع غير المُصرح بها والبالغة حوالي 150 تصريح ينتظر التصفية منذ ,2010 في انتظار ما سيفرزه عمل لجنة التحقيق الموفدة من طرف المديرية العامة إلى وهران. وأفادت نفس المصادر بأن القابض الرئيسي للميناء طالب المديرية العامة للجمارك بتكليف لجنة خاصة للتدقيق في قيمة الثغرة المالية المسجلة، والتأكد من مدى صحة النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي شكلتها المديرية الجهوية للجمارك في أعقاب انفجار القضية، التي هزت ميناء وهران بالنظر لحجم المستوردين الكبار ووكلاء العبور المعنيين بالتصاريح. وستقوم اللجنة في إطار علمها بالاستماع لأمناء الصندوق ومفتشي الجمارك بالمكلفين بالتصفية ووكلاء العبور وأصحاب السلع المستوردة على متن البواخر منذ سنة 2010، بالإضافة إلى مديرية مؤسسة الميناء التي تحوز على نسخ من شهادات وزن السلع المستوردة، والتي على أساسها يتم تحديد قيمة الرسوم والحقوق الجمركية. وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول بقاء تصاريح سلع مستوردة منذ 2010 لحد الساعة في أدراج مصالح الجمارك دون أن يتم تصفيتها. علما أن السفن المحملة بالسلع تغادر الميناء أسبوع بعد رسوها. ويكمن التلاعب في تصفية تصاريح السلع مقابل إيداع صكوك بنكية لا تغطي قيمة السلع كضمان من طرف وكلاء العبور. وتتمثل السلع المتجانسة المستوردة في شحنات من البطاطا، السكر، الحديد، الحبوب والصوجا.. إلخ. للتذكير، فإن اللجنة الأولى التي حلت بميناء وهران نهاية شهر جانفي، تلخصت مهمتها في التحقق من الوقائع وقررت المديرية العامة على إثرها التوقيف التحفظي لثلاثة أمناء صندوق بالميناء وستة وكلاء عبور.
