أسفرت التحقيقات الأولية على مستوى القباضة الرئيسية لجمارك ميناء وهران عن اكتشاف تجاوزات كبيرة في تعاملات ستة وكلاء عبور، بعد أن فاقت تعاملاتهم مع مستوردين من العيار الثقيل، قيمة الصكوك المودعة كضمان، علما أن تصريحاتهم السنوية تتراوح ما بين 3 و4 آلاف عملية بملايير الدينارات. وكشفت مصادرنا بأن المديرية الجهوية للجمارك قررت توقيف ثلاثة أمينات صندوق على مستوى القباضة الرئيسية للميناء تحفظيا، إلى غاية استكمال اللجنة عملها. وفي السياق، تسربت معلومات عن اختفاء قرابة 50 ملفا على مستوى القباضة، في محاولة لطمس معالم التجاوزات وتفادي اكتشاف وزن البضائع المستوردة التي خرجت من الميناء طيلة سنة 2010. ولا تستعبد مصادر على صلة بالملف أن تفوق الثغرة المالية المكتشفة من طرف القابض الرئيسي 30 مليار سنتيم.