أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع مسيرة صيدلة وشريكها يبلغان من العمر 43 و50 سنة على التوالي رهن الحبس المؤقت عن تهم قضية استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، التزوير واستعمال المزور في محرر إداري انتحال هوية الغير.. وقائع القضية حسبما جاء في بيان صادر عن خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه، تعود لبداية الأسبوع الماضي عندما تقدمت صاحبة صيدلة بشكوى مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل امرأة كانت تعمل عندها كمسيرة، حيث أنها قامت باستخدام وثائق مزورة وختم مقلد للحصول على طلبيات من الدواء من متعاملين مختلفين باسم الصيدلية التي كانت تعمل بها قبل طردها من قبل صاحبتها بعد اكتشافها لتلاعبات في الفواتير والطلبيات، غير أن المتهمة واصلت تعاملها مع الموزعين بصفتها السابقة وقامت بدفع الفواتير بواسطة شيكات تحمل اسم الصيدلية وتحمل توقيعات مزورة لصاحبتها. عناصر الأمن وبعد تلقيهم الشكوى قاموا بنصب كمين للمتهمة، حيث تم توجيه استدعاء لها من قبل أحد المتعاملين من أجل دفع الفواتير ولدى وصولها استخرجت ختم وشيك مزور كانا الدليل الذي استخدمه رجال الأمن لتوقيفها وهي في حالة تلبس قبل أن تأتي بعد التحقيق معها على ذكر شريكها الذي تم توقيفه هو الآخر قبل عرضهما على وكيل الجمهورية الذي أصدر في حقهما الأمر السالف ذكره.