أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، 3 عناصر من عصابة النصب والإحتيال الحبس المؤقت، فيما استفادت سكرتيرة الكاتب العمومي من الإفراج المؤقت. تتلخّص تفاصيل القضية المصنفة ضمن تكوين جمعية أشرار والنصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة والإدلاء بإقرارات كاذبة، في تمكّن مصالح الأمن الحضري من تفكيك لغز النزاع القائم بين الضحيّتين ''ع.م'' و''س.ز'' حول قطعة أرض تقع بمنطقة بن خليل التابعة لدائرة بوفاريك، حيث وقعا ضحيّة نصب واحتيال من طرف ''ب.ف'' 36 سنة الذي مثّل دور الوسيط و''ع.أ'' 40 سنة صاحب القطعة الأرضية التي حددت مساحتها ب 300م2، وقد تمّت صفقة الشراء بقيمة 500 مليون سنتيم وفق ما يقتضيه القانون، حيث توجّه الضحيتان رفقة المتهمين إلى الكاتب العمومي ''ب.ن'' المتورط الثالث في القضية الذي كلف بدوره سكرتيرته بتحرير عقد عرفي. وفيما تمّ الإتفاق على تسليم الضحيّة الأوّل مبلغ 300 مليون سنتيم وشيك بقيمة المبلغ المتبقي، ودفع الآخر مبلغ 150 مليون سنتيم، إلى جانب شيك بقيمة 50 مليون، تفاجأ الضحيّتان أثناء تواجدهما بمكان القطعة الأرضية قصد تهيئتها بحضور مالكها الأصلي. وبمباشرة رجال الأمن للتحريات، تبيّن أنّ العصابة قامت بتزوير العقد الخاص بالقطعة الأرضية الذي يعود لعام 2006، كما تمّ استرجاع الشيك كضمان وبعض الوثائق المزوّرة، في انتظار استكمال نتائج التحقيقات التي كشفت تورّط امرأة تعمل كسكرتيرة ضمن العصابة.