أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة ( م – ج 35 ) و (ح – ك 26 ) الحبس المؤقت مساء أول أمس بتهمة تقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في فواتير وحيازة أوراق تجارية مزورة والغش والتدليس في الوعاء الضريبي، وتعود وقائع القضية الى بداية الأسبوع الحالي حين تمكنت الفرقة الجنائية لأمن ولاية تبسة من معلومات تفيد أن شبكة إجرامية تقوم بعمليات تزوير باستعمال أختام الدولة أغلبها تعود لمصالح الضرائب حيث يتم وضع الطابع الضريبي لتخفيض الضرائب في فواتير تعود لمقاولين مقابل 500 ألف دينارجزائري لكل فاتورة، لتباشر ذات الفرقة البحث والتحري الى أن تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ليتم توقيفه أين عثر بحوزته بوسط حقيبة على 6 أختام مقلدة تعود لمصالح الضرائب بالإضافة على العديد من الفواتير وأوراق تجارية مزورة، حيث تم تحويل المتهم الى قسم الأمن ليتواصل التحقيق معه حيث أعترف بعنصرين آخرين أحدهما ينحدر من دائر عين مليلة في حالة فرار في حين الشخص الثاني تم التوصل اليه وتوقيفه وبعد اتمام جميع الإجراءات حول ملف القضية والمتورطين فيه على مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة والذي بعد استجوابه المتهمان حول ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المتهمين في حين عملية البحث على المتهم الرئيسي متواصلة. ع.عبد