إعتصم أزيد من 300 مواطن من قرية برج سيباو من بلدية سيدي نعمان التابعة لدائرة ذراع بن خدة، أمس، أمام مقر محكمة تيزي وزو للمطالبة من الجهات القضائية بضرورة وقف المتابعات القضائية في حق قرابة 90 شخصا من القرية بتهمة العنف وحرق حظيرة لإحدى عائلات المنطقة. وحسب ما أكده المحتجون، فإن العدالة استدعت حوالي 90 مواطنا من قرية برج سيباو للتحقيق معهم في قضية الدعوة القضائية التي رفعتها عائلة من المنطقة ضدهم يتهمهم بإضرام النار في حظيرتها وحرق أملاكه من مركبات وشاحنات وجرارات في أواخر شهر مارس المنصرم خلال الاحتجاج الذي شنه السكان تنديدا على إقدام أفراد هذه العائلة على كسر وتخريب موقف الحافلات المتواجد بقرية برج سيباو بهدف إنجاز بناية، الأمر الذي رفضه السكان، وكادت الأمور يومها أن تحدث ما لا يحمد عقباه لولا تدخل قوات الدرك الوطني خلال الاحتجاج وقاموا بتهدئة الأوضاع، قبل أن تقرر العائلة رفع دعوة قضائية ضد قرابة 90 مواطنا من القرية. وقد نفى، أمس، المحتجون أن يكون السكان هم من أضرموا النار في حظيرة العائلة، متهمين صاحب الحظيرة بإضرام النار في حظيرته بالاعتماد على بعض الشباب المجهولين استخدموا “المولوتوف" ورميها في الحظيرة، وفسروا ذلك بهدف ضغط العائلة على العدالة لكسب مصالح شخصية والحصول على قطعة أرضية ليست ملكا لها. وأرجع السكان سبب هذه القضية إلى قرابة 12 سنة بعدما استفادت القرية من مشروع لإنجاز فضاء اللعب وعارضت هذه العائلة إنجازه قبل أن تفصل المحكمة العليا في القضية لصالح السكان وبلدية سيدي نعمان. وأشار المحتجون إلى أن هذه العائلة لم تتجرع الهزيمة وأقدمت على كسر وتخريب موقف القرية والحصول على قطعة أرضية بالمنطقة ليست لها، وهو الموقف الذي تسبب في مواجهات عنيفة بن سكان القرية وأفراد العائلة وأقاربهم وأسفر الاحتجاج عن حرق حظيرة العائلة. وقد طالب، أمس، المحتجون بضرورة وقف المتابعات القضائية في حق قرابة 90 مواطنا، ودعوا الجهات القضائية والأمنية والمسؤولين على جميع مستوياتهم بضرورة فتح تحقيق في القضية قصد التأكد من أن القطع الأرضية التي تستهدفها العائلة ليست ملكا لها، وأن الذين أضرموا النار في الحظيرة هم منحرفون ومجهولون لا ينحدرون من القرية، مشيرين إلى أن العائلة استعانت بهم لتحدي سكان القرية.