يؤكد المحامي الجزائري ذو الأصول السورية الافندي أحمد في حديثه ل “الجزائر نيوز" على أهمية تحسيس الرأي العام بالوضع السوري قصد حث الجزائريين على تقديم يد المساعدة للاجئين السورين خاصة فئة الأطفال المتمدرسين. بحكم احتكاككم بالعائلات السورية اللاجئة بالجزائر، هل يمكن أن تحدثنا عن وضعيتهم؟ بالنسبة للعائلات المقدر عددها بثماني عائلات تقيم بمجمع سيدي فرج، أما بالنسبة لبقية العائلات فما أعرفه أن البعض منهم تكفلت عائلات جزائرية بإيوائهم إلى جانب السوريين المقيمين بالجزائر. أصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بإدماج أبناء اللاجئين السوريين في المؤسسات التربوية ومعاملتهم بالمثل، هل وجدتم صعوبات تتعلق بإجراءات الإستفادة من هذا القرار؟ القرار الوزاري يسمح لأبناء اللاجئين السورين بالإدماج في المؤسسات التربوية، ويقر بمعاملتهم بالمثل وتسجيلهم في الدخول المدرسي، أما بالنسبة للمؤسسات الجامعية فإن اللاجئين السوريين مطالبون بتقديم ملف يخضع للدراسة على مستوى المصالح الأمنية، أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه هذه الفئة فإنها ستظهر بعد 72 ساعة، أي بعد مرور 3 أيام عن الدخول المدرسي المقرر اليوم، للتأكد من مدى التزام مدراء التربية من تطبيقها، وابتداء من اليوم يمكن معرفة مدى استجابة الإدارة لهذا الإجراء الذي يستجيب لمثل هذه الحالات الخاصة، ونأمل أن تتخذ الجزائر من الدول الأخرى أسوة، وأن تنظر بعين الانسانية للأطفال السوريين الذين هم ضحايا الوضع السائد في سوريا، خاصة أن 90 بالمائة من المدارس مغلقة وأغلبها تحولت إلى ملاجىء بسبب عمليات القصف، هذا ما يدفعني إلى أن أدعو إلى تحسيس الرأي العام الجزائري بالوضع في سوريا وحثهم على تقديم العون والمساعدة لهم. هل لديكم إحصائيات تتعلق بعدد اللاجئين السوريين المعنيين بهذا الإجراء؟ تقريبا العائلات السورية اللاجئة بالجزائر موزعة في عدة ولايات، ما يعني أن احصاءهم لا بد أن يتم بشكل مدروس ولا أعتقد أن هناك أعدادا كبيرة.