أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، إلى يوم 18 أكتوبر القادم النظر في قضية محل الاستئناف المتعلقة بالمدعو محمد بوخاري إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر الذي حكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا بتهمة القيام ب “صفقات مشبوهة" و«تبييض أموال" مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر. وقد تم تأجيل النظر في هذه القضية بأمر من رئيس مجلس قضاء الجزائر إثر عريضة قدمها الدفاع الذي أكد فيها ضرورة حضور بعض “الشهود الأساسيين" إلى الجلسة. وقد أكد الأستاذ خالد بورايو على ضرورة حضور الشاهد دومينيك فيرمين موظف ببنك “ناتكسيس" في لوكسمبورغ، والذي تعتبر شهادته -حسب قوله- هامة للغاية بالنسبة لشامي مجدوب المتهم الثاني في هذه القضية. وقد أدين في القضية ذاتها رجل الأعمال شامي مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم الموجهة لبوخاري، وتم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا يوم 6 جوان الماضي. وقررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري بلوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. كما أصدرت الهيئة ذاتها حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين “زي تي أو ألجيري" و"هواوي ألجيري" وهم دونغ تاو وشان زهيبو وكسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ، حيث أصدرت “أوامر قبض دولية" في حقهم. وفيما يخص الشخصين المعنويين وهما شركتي “زي تي أو ألجيري" و«هواوي ألجيري" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكل منهما وأقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة “الفساد واستغلال النفوذ".