تأجيل النظر في قضية إطار مسير سابق بمجمع اتصالات الجزائر متهم بالفساد الى يوم 18 أكتوبر القادم

أجل مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء الى يوم 18 أكتوبر القادم النظر في قضية محل الاستئناف المتعلقة بالمدعو محمد بوخاري إطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر الذي حكم عليه ب ثمانية عشرة (18) سنة سجنا نافذا بتهمة القيام ب" صفقات مشبوهة " و " تبييض أموال" مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر. و قد تم تأجيل النظر في هذه القضية بأمر من رئيس المجلس قضاء الجزائر اثر عريضة قدمها الدفاع الذي أكد فيها ضرورة حضور بعض "الشهود الأساسيين" إلى الجلسة. و قد أكد الأستاذ خالد بورايو على ضرورة حضور الشاهد دومينيك فيرمين موظف ببنك "ناتكسيس" في لوكسمبورغ و الذي تعتبر شهادته حسب قوله هامة للغاية" بالنسبة لشامي مجدوب المتهم الثاني في هذه القضية. و قد ادين في ذات القضية رجل الأعمال شامي مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم الموجهة لبوخاري و تم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا يوم 6 جوان الماضي. و قررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية. كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت" أوامر قبض دولية" في حقهم. و فيما يخص الشخصين المعنويين و هما شركتي "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكل منهما و اقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة "الفساد و استغلال النفوذ". و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق بالغرفة ال9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ. و سمح التحقيق بالكشف على أن محمد بوخاري و شامي مجدوب قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) والتي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر". و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتان الصينيتان بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شامي في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ".